• مستند الاتفاق: لم أقف على ذكر أحد من الفقهاء مستندًا لهذه المسألة.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الاتفاق على جواز تعدد الأموال في المضاربة مع توحد العامل.
[٢٧٠/ ٦] مسألة: عدم جواز جعل الدين مال مضاربة.
إذا كان لرجل على رجل دين؛ لا يجوز أن يجعل هذا الدين مالًا للمضاربة، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ؛ فقال: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينًا له على رجل مضاربةً» (٣).
الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ فقال: «إذا كان لرب المال على رجل دين فقال له: اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف أن المضاربة فاسدة بلا خلاف» (٤).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: «ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين: ضارب بالدين الذي عليك، نص أحمد على هذا، وهو قول أكثر أهل العلم ولا نعلم فيه مخالفًا» (٥).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على عدم
(١) المهذب: (١/ ٣٨٨)، وفيه: «إن قارضه رجلان على مالين فاشترى لكل واحد منهما جارية، ثم أشكلتا عليه، ففيه قولان: أحدهما: تباعان، فإن لم يكن فيهما ربح قسم بين ربي المال. . .»، وروضة الطالبين: (٥/ ١٤٨)، وجواهر العقود: (١/ ١٩٤)، وفيه: «ويجوز أن يقارض اثنان واحدًا، وواحدٌ اثنين»، ومغني المحتاج: (٢/ ٣٢٢).
(٢) مطالب أولي النهى: (٣/ ٥٢٠).
(٣) نقله عنه ابن قدامة في المغني: (٧/ ١٨٢).
(٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٨٣).
(٥) المغني: (٧/ ١٨٢).
(٢) مطالب أولي النهى: (٣/ ٥٢٠).
(٣) نقله عنه ابن قدامة في المغني: (٧/ ١٨٢).
(٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٨٣).
(٥) المغني: (٧/ ١٨٢).
٤ / ٥٨٤