• الخلاف فى المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة، كما لم أعثر من قبل على وفاق.
النتيجة: انعقاد الإجماع على تحميل المضارب الكراء لنقل السلع إن استغرق الكراء قيمتها؛ لعدم الوقوف على المخالف.
[٢٧٥/ ١١] مسألة: مضارب المضارب بالمال لا يكون إلا بإذن رب المال.
مضارب المضارب لا يكون إلا بإذن رب المال، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهرى ت في حدود ٣٥٠ هـ، فقال: «وأجمعوا أن المضارب لا يدفع المال إلى غيره مضاربة إلا بإذن ربه، أو يطلق له في العقد أن يضع فيه رأيه» (٢). الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ؛ فقال: «لم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى مقارض آخر أنه ضامن إن كان خسران» (٣).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: «ليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه أحمد. . قال: إن أذن له رب المال وإلا فلا. . . وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا أعرف عن غيرهم خلافهم» (٤).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية [إذا قيد بشيء عندهم] (٥)،
(١) بداية المجتهد: (٢/ ٢٤١).
(٢) نوادر الفقهاء: (ص ٢٧٠ - ٢٧١، رقم: ٢٨٠).
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٤٢).
(٤) المغني: (٧/ ١٥٦).
(٥) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٩٨)، وفيه: «وليس له أن يدفع المال مضاربةً إلا أن يأذن له رب المال في ذلك»، وتبيين الحقائق: (٥/ ٥٨)، بداية المبتدي (١/ ١٧٨) وفيه: (ولا يضارب إلا أن يأذن له رب المال).
(٢) نوادر الفقهاء: (ص ٢٧٠ - ٢٧١، رقم: ٢٨٠).
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ٢٤٢).
(٤) المغني: (٧/ ١٥٦).
(٥) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ١٩٨)، وفيه: «وليس له أن يدفع المال مضاربةً إلا أن يأذن له رب المال في ذلك»، وتبيين الحقائق: (٥/ ٥٨)، بداية المبتدي (١/ ١٧٨) وفيه: (ولا يضارب إلا أن يأذن له رب المال).
٤ / ٥٩١