• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
١ - لأن المال الذي في يدي المدين هو ملك المدين وليس الدائن، وإنما يصير للدائن بقبضه ولم يوجد هنا قبض (٦).
٢ - لأن التوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل؛ لا يصح حتى يعين البائع، أو المبيع، والمضاربة هي توكيل بالشراء؛ لذا لم تصح بدين في الذمة (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (٨)، وبعض المالكية (٩)، وبعض الحنابلة (١٠)، فقالوا بصحة المضاربة
(١) بدائع الصنائع: (٦/ ٨٣)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وتبيين الحقائق: (٥/ ٥٤)، وفيه: «ولو قال له: اقبض ديني من فلان، واعمل به مضاربة جاز؛ لأن هذا توكيل بالقبض، وإضافة للمضاربة إلى ما بعد قبض الدين. . . بخلاف ما إذا قال: اعمل بالدين الذي لي عليك؛ حيث لا تجوز المضاربة. . . وعندهما يصح».
(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٤)، وفيه: «ولا يجوز القراض بدين على العامل حتي يقبض بيد ربه، وكذلك لو أمر غيره بقبضه وجعله قراضًا بينهما لم يجز»، والذخيرة: (٦/ ٣٣)، وفيه: «الشرط الخامس: أن يكون مُسَلَّمًا، ففي الكتاب: يمتنع جعل وديعتك عنده أو دينك عليه قراضًا لئلا يزيدك بتأخير الدين».
(٣) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٩)، وفيه: «ولو كان له على العامل دين فقال له: قد جعلت ألفًا من
ديني عليك قراضًا في يدك لم يجز».
(٤) المغني: (٧/ ١٨٢)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبعده قال: «وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تصح المضاربة»، والإنصاف: (٥/ ٣١٩).
(٥) المغني: (٧/ ١٨٢).
(٦) المغني: (٧/ ١٨٢)، وانظر: شرح الزركشي: (٢/ ١٤٧).
(٧) تبيين الحقائق: (٥/ ٥٤).
(٨) بدائع الصنائع: (٦/ ٨٣)، وتبيين الحقائق: (٥/ ٥٤).
(٩) الذخيرة: (٦/ ٣٤)، وفيه: «قال اللخمي: القراض بالدين جائز؛ إذا كان على موسر حاضر غير ملد، ويتيسر اجتماع العامل به».
(١٠) المغني: (٧/ ١٨٢)، والإنصاف: (٥/ ٣١٩)، وقد سبق نصاهما في القول الأول.
(٢) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٤)، وفيه: «ولا يجوز القراض بدين على العامل حتي يقبض بيد ربه، وكذلك لو أمر غيره بقبضه وجعله قراضًا بينهما لم يجز»، والذخيرة: (٦/ ٣٣)، وفيه: «الشرط الخامس: أن يكون مُسَلَّمًا، ففي الكتاب: يمتنع جعل وديعتك عنده أو دينك عليه قراضًا لئلا يزيدك بتأخير الدين».
(٣) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٩)، وفيه: «ولو كان له على العامل دين فقال له: قد جعلت ألفًا من
ديني عليك قراضًا في يدك لم يجز».
(٤) المغني: (٧/ ١٨٢)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وبعده قال: «وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تصح المضاربة»، والإنصاف: (٥/ ٣١٩).
(٥) المغني: (٧/ ١٨٢).
(٦) المغني: (٧/ ١٨٢)، وانظر: شرح الزركشي: (٢/ ١٤٧).
(٧) تبيين الحقائق: (٥/ ٥٤).
(٨) بدائع الصنائع: (٦/ ٨٣)، وتبيين الحقائق: (٥/ ٥٤).
(٩) الذخيرة: (٦/ ٣٤)، وفيه: «قال اللخمي: القراض بالدين جائز؛ إذا كان على موسر حاضر غير ملد، ويتيسر اجتماع العامل به».
(١٠) المغني: (٧/ ١٨٢)، والإنصاف: (٥/ ٣١٩)، وقد سبق نصاهما في القول الأول.
٤ / ٥٨٥