الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ؛ فقال: «واتفقوا على جواز المضاربة» (٣).
الإمام الكاساني ت ٥٨٧ هـ؛ فقال: «وأما الإجماع فإنه روي عن جماعة من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة. . . ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد ومثله يكون إجماعًا» (٤).
الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ؛ فقال: «لا خلاف بين المسلمين في جواز القِراض» (٥).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ؛ فقال: «أجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة» (٦).
الإمام الأسيوطي المنهاجي ت ٨٨٠ هـ؛ فقال: «اتفق الأئمة رحمهم اللَّه تعالى على جواز المضاربة» (٧).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على جواز المضاربة في الجملة جمهور أهل العلم: الحنفية (٨)، والمالكية (٩)، والشافعية (١٠)، والحنابلة (١١)،
(١) الاستذكار: (٧/ ٣).
(٢) السابق: (٧/ ٤).
(٣) الإفصاح: (٢/ ٦).
(٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٧٩).
(٥) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٦).
(٦) المغني: (٧/ ١٣٣).
(٧) جواهر العقود: (١/ ١٩٤).
(٨) المبسوط: (٢٢/ ٣٦)، والهداية: (٣/ ٢٠٢)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٧٩).
(٩) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٤)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٣٦)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والذخيرة: (٦/ ٢٤)، والفواكه الدواني: (٣/ ١١٨٩)، والاستذكار: (٧/ ٣).
(١٠) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٧)، الشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٢)، وجواهر العقود: (١/ ١٩٤).
(١١) المغني: (٧/ ١٣٣)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وشرح الزركشي: (٢/ ١٤٤).
(٢) السابق: (٧/ ٤).
(٣) الإفصاح: (٢/ ٦).
(٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٧٩).
(٥) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٦).
(٦) المغني: (٧/ ١٣٣).
(٧) جواهر العقود: (١/ ١٩٤).
(٨) المبسوط: (٢٢/ ٣٦)، والهداية: (٣/ ٢٠٢)، وبدائع الصنائع: (٦/ ٧٩).
(٩) الكافي لابن عبد البر: (ص ٣٨٤)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٣٦)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والذخيرة: (٦/ ٢٤)، والفواكه الدواني: (٣/ ١١٨٩)، والاستذكار: (٧/ ٣).
(١٠) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٧)، الشرح الكبير للرافعي: (١٢/ ٢)، وجواهر العقود: (١/ ١٩٤).
(١١) المغني: (٧/ ١٣٣)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، وشرح الزركشي: (٢/ ١٤٤).
٤ / ٥٧٤