٣ - ما ثبتت الشركة فيه بالخلط أو الاختلاط، فإنه لا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة الشريك وإذنه، لأن الخلط هو استهلاك معنى، فترتب عليه شبهة زوال ملك نصيب كل واحد من الشريكين إلى شريكه، فكان لزامًا وجود الإذن بالتصرف (٢).
٤ - لأن الربح فرع المال ولا تقع الشراكة فيه إلا إذا وجدت الشراكة في أصله وهو المال، ولا يتصور ذلك بلا خلط، والجنسان لا يختلط أن فيكون ممتازًا عن نصيب الآخر، ولا اشتراك مع الامتياز (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف، ومحمد وأتباعهم ومالك في رواية وابن القاسم والحنابلةُ في بعض شروط الشركة الصحيحة السابقة.
فقال أبو حنيفة وصاحباه وأتباعهم، ومالك في رواية وابن القاسم، والحنابلة: لا يشترط لجواز الشركة خلط المالين (٤).
وخالف الحنفية أيضًا فلم يشترطوا لصحتها اتفاق المالين في الجنس؛ بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير (٥)، وكذا الحنابلة وحكاه ابن قدامة عن الحسن وابن سيرين (٦).
(١) انظر: المرجع السابق.
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ١٣).
(٣) تبيين الحقائق: (٣/ ٣١٨).
(٤) المبسوط للسرخسي الحنفي: (١١/ ٢٧٨)، وقد سبق نصه في القول الأول، وبدائع الصنائع: (٦/ ٦٠)، والذخيرة للقرافي المالكي: (٨/ ٢٣)، وقد سبق نصه في القول الأول، والمغني لابن قدامة الحنبلي: (٧/ ١٢٦)، وفيه: «ولا يشترط اختلاط المالين إذا عيَّناهما وأحضراهما».
(٥) المبسوط: (١١/ ٢٧٨)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(٦) المغني: (٧/ ١٢٦)، وفيه: «ولا يشترط لصحتها اتفاق المالين في الجنس؛ بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير، نص عليه أحمد، وبه قال الحسن وابن سيرين».
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار: (٣/ ١٣).
(٣) تبيين الحقائق: (٣/ ٣١٨).
(٤) المبسوط للسرخسي الحنفي: (١١/ ٢٧٨)، وقد سبق نصه في القول الأول، وبدائع الصنائع: (٦/ ٦٠)، والذخيرة للقرافي المالكي: (٨/ ٢٣)، وقد سبق نصه في القول الأول، والمغني لابن قدامة الحنبلي: (٧/ ١٢٦)، وفيه: «ولا يشترط اختلاط المالين إذا عيَّناهما وأحضراهما».
(٥) المبسوط: (١١/ ٢٧٨)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(٦) المغني: (٧/ ١٢٦)، وفيه: «ولا يشترط لصحتها اتفاق المالين في الجنس؛ بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير، نص عليه أحمد، وبه قال الحسن وابن سيرين».
٤ / ٥٥٣