• مستند الإجماع والاتفاق:
١ - ما روي عن علي كرم اللَّه وجهه (٦)، أنه قال: يورث الخنثى من حيث يبول (٧).
٢ - حديث ابن عباس (٨)، أن النبي -ﷺ- سئل عن مولود له قُبُلٌ وذَكَرٌ، من أين يورث؛ قال: «من حيث يبول» (٩).
٣ - ما روي (١٠)، أنه عليه السلام أتي بخنثى من الأنصار؛ فقال: «وَرِّثُوه
(١) الاختيار: (٣/ ٤٣)، وفيه:»(إذا كان له آلة الرجل والمرأة، فإن بال من أحدهما اعتبر به، فإن بال من الذكر فهو غلام، وإن بال من الفرج فهو أنثى«، والكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٣٨)، وفيه:»وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة، أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة«، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥٧)، والهداية شرح البداية: (٤/ ٢٦٦).
(٢) مواهب الجليل: (٨/ ٦١٠)، وفيه:»وإن ظهرت فيه علامات النساء حكم بأنوثته«، ومنح الجليل: (٩/ ٧١٣)، وفيه:»فإن بال الخنثى من واحد من فرجيه دون الآخر. . حكم له بحكم الأنثى إن بال من آلة الأنثى«.
(٣) الحاوي للماوردي: (٩/ ٣٨٠)، وفيه:»إن كان يبول من فرجه فهي امرأة«، والمهذب: (٢/ ٣٠)، والوسيط: (١/ ٣٢٢)، وفيه:»وإن بال بفرج النساء أو حاضت فامرأة«، وروضة الطالبين: (١/ ٧٨).
(٤) العمدة مع شرحه العدة: (١/ ٢٩٥)، وفيه:»وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة"، والمغني: (٩/ ١٠٩).
(٥) المغني: (٩/ ١٠٩).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الأثر: الحاوي للماوردي: (٩/ ٣٨٠)، والمهذب: (٢/ ٣٠)، والمغني: (٩/ ١٠٩)، وإرشاد السالك: (١/ ٢٢٤).
(٧) سبق تخريجه والحكم عليه في أدلة المسألة الآنفة.
(٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٩/ ٣٨٠)، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥٧)، والمغني: (٩/ ١٠٩).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) المغني: (٩/ ١٠٩).
(٢) مواهب الجليل: (٨/ ٦١٠)، وفيه:»وإن ظهرت فيه علامات النساء حكم بأنوثته«، ومنح الجليل: (٩/ ٧١٣)، وفيه:»فإن بال الخنثى من واحد من فرجيه دون الآخر. . حكم له بحكم الأنثى إن بال من آلة الأنثى«.
(٣) الحاوي للماوردي: (٩/ ٣٨٠)، وفيه:»إن كان يبول من فرجه فهي امرأة«، والمهذب: (٢/ ٣٠)، والوسيط: (١/ ٣٢٢)، وفيه:»وإن بال بفرج النساء أو حاضت فامرأة«، وروضة الطالبين: (١/ ٧٨).
(٤) العمدة مع شرحه العدة: (١/ ٢٩٥)، وفيه:»وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله فإن بال من ذكره فهو رجل وإن بال من فرجه فهو امرأة"، والمغني: (٩/ ١٠٩).
(٥) المغني: (٩/ ١٠٩).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الأثر: الحاوي للماوردي: (٩/ ٣٨٠)، والمهذب: (٢/ ٣٠)، والمغني: (٩/ ١٠٩)، وإرشاد السالك: (١/ ٢٢٤).
(٧) سبق تخريجه والحكم عليه في أدلة المسألة الآنفة.
(٨) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٩/ ٣٨٠)، وتحفة الفقهاء: (٣/ ٣٥٧)، والمغني: (٩/ ١٠٩).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) المغني: (٩/ ١٠٩).
٤ / ٥٤٠