قال الإمام النفراوي في معرض الاستدلال بالآية الثانية: «فوجوب الاستئذان بالبلوغ علامة على لزوم سائر الفرائض، إذ لا قائل بالفرق بين حكم وحكم» (٢).
٢ - ما روى ابن عمر رضي الله عنهما (٣) أن رسول اللَّه -ﷺ- عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة (٤).
قال الحافظ ابن حجر في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «واستدل بقصة ابن عمر -رضي الله عنهما- هذه على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين، فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود، ويستحق سهم الغنيمة، ويُقتل إن كان حربيًا، ويفك عنه الحجر إن أونس رشده» (٥).
٣ - قوله عليه السلام (٦): «رُفِع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يحتلم. . .» (٧).
قال الإمام ابن حزم: "وقد صح عن رسول اللَّه -ﷺ- أن القلم مرفوع عن
(١) العمدة لابن تيمية: (١/ ٤٧).
(٢) الفواكه الدواني: (٢/ ٧١٤).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: فتح الباري: (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٤) البخاري: (٢/ ٩٤٨، رقم: ٢٥٢١)، ومسلم: (٣/ ١٤٩٠، رقم: ١٨٦٨).
(٥) فتح الباري: (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٩/ ٣٣١)، وشرح العمدة لابن تيمية: (١/ ٤٧)، والذخيرة: (٨/ ٢٣٨).
(٧) تخريجه (ص ٧٣٥).
(٢) الفواكه الدواني: (٢/ ٧١٤).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: فتح الباري: (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٤) البخاري: (٢/ ٩٤٨، رقم: ٢٥٢١)، ومسلم: (٣/ ١٤٩٠، رقم: ١٨٦٨).
(٥) فتح الباري: (٥/ ٢٧٨ - ٢٧٩).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٩/ ٣٣١)، وشرح العمدة لابن تيمية: (١/ ٤٧)، والذخيرة: (٨/ ٢٣٨).
(٧) تخريجه (ص ٧٣٥).
٤ / ٥٣٥