ويدل لهذا القول حديث جابر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «يجزي من الوضوء المد، ومن الغسل الصاع» (٢).
حيث إن لفظ الإجزاء في الحديث يدل بمفهوم المخالفة على أن ما قل عن ذلك لا يجزئ، والحديث فيه تحديد (٣).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق (٤)؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٥١ - ١٦٠] إجزاء الوضوء بالمد:
إذا توضأ المسلم بالمد، فإن ذلك مجزئ، ونُفي الخلاف عليه، وهو ما سيتبين من مسألتنا.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: «ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضوء، والصاع في الغسل خلاف نعلمه» (٥).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨).
• مستند نفي الخلاف:
١ - حديث سفينة -رضي الله عنه-، قال: «كان النبي -ﷺ- يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد» (٩).
= في هذه المسألة، غير أنه يظل قولًا محكيًّا، انظر: «المبسوط» (١/ ٤٥)، و«بدائع الصنائع» (١/ ٣٥).
(١) «الإنصاف» للمرداوي (١/ ٢٥٨).
(٢) أحمد (ح ١٥٠١٨)، (٣/ ٣٧٠)، ابن خزيمة (ح ١١٧)، (١/ ٦٢)، و«المستدرك» كتاب الطهارة، (ح ٥٧٥)، (١/ ٢٦٦)، وجود إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (ح ١٩٩١).
(٣) «نيل الأوطار» (١/ ٣١٤).
(٤) وانظر رسالة الأخ علي الراشدي في رسالته للماجستير «الإجماع عند الإمام النووي» (٣١١)، وقد رأى عدم اعتبار المخالفين.
(٥) «المغني» (١/ ٢٩٣).
(٦) «البحر الرائق» (١/ ٥٤).
(٧) «التمهيد» (٨/ ١٠٥).
(٨) «المجموع» (٢/ ٢١٩).
(٩) مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب في غسل الجنابة، (ح ٣٢٦)، (١/ ٢٥٨).
(١) «الإنصاف» للمرداوي (١/ ٢٥٨).
(٢) أحمد (ح ١٥٠١٨)، (٣/ ٣٧٠)، ابن خزيمة (ح ١١٧)، (١/ ٦٢)، و«المستدرك» كتاب الطهارة، (ح ٥٧٥)، (١/ ٢٦٦)، وجود إسناده الألباني في «السلسلة الصحيحة» (ح ١٩٩١).
(٣) «نيل الأوطار» (١/ ٣١٤).
(٤) وانظر رسالة الأخ علي الراشدي في رسالته للماجستير «الإجماع عند الإمام النووي» (٣١١)، وقد رأى عدم اعتبار المخالفين.
(٥) «المغني» (١/ ٢٩٣).
(٦) «البحر الرائق» (١/ ٥٤).
(٧) «التمهيد» (٨/ ١٠٥).
(٨) «المجموع» (٢/ ٢١٩).
(٩) مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب في غسل الجنابة، (ح ٣٢٦)، (١/ ٢٥٨).
١ / ٣٠٤