• وجه الدلالة: أن الحديث يدل على المسألة بالمطابقة، فالحديث فيه سنة فعلية للنبي -ﷺ-، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[٥٢ - ١٦١] النهي عن الإسراف في الماء عند الطهارة:
الإسراف في الماء عند الوضوء منهي عنه، وعلى ذلك إجماع أهل العلم.
• من نقل الإجماع: البخاري (٢٥٦ هـ) حيث يقول: «كره أهل العلم الإسراف فيه» (٢). نقله عنه النووي (٣)، والصنعاني (٤).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ البحر» (٥). ونقله عنه الحطاب (٦).
ويقول أيضًا: «اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الإسراف في الماء في الوضوء والغسل» (٧)، وهذا اتفاق مذهبي ذكرته للاعتضاد.
ويقول: «والإسراف مكروه بالاتفاق» (٨).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: «وقد أجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء، ولو كان على شاطئ النهر» (٩).
وهي عبارة النووي ولم ينسبها له رحمه الله.
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: «وأجمعوا على النهي عنه في ماء الوضوء والغسل، ولو على شاطئ النهر» (١٠).
(١) البخاري كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، (ح ١٩٨)، (١/ ٨٤)، واللفظ له، مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب في غسل الجنابة، (ح ٣٢٥)، (١/ ٢٥٨).
(٢) «صحيح البخاري» (١/ ٦٣).
(٣) «المجموع» (٢/ ٢٢٠).
(٤) «سبل السلام» (١/ ٧٩).
(٥) «شرح مسلم» (٤/ ٢).
(٦) «مواهب الجليل» (١/ ٧٨).
(٧) «المجموع» (٢/ ٢٢٠).
(٨) «المجموع» (١/ ٤٩٢).
(٩) «نيل الأوطار» (١/ ٣١٢).
(١٠) «حاشية الروض» (١/ ٢٩٢)، وانظر: «المغني» (١/ ٢٩٨).
(٢) «صحيح البخاري» (١/ ٦٣).
(٣) «المجموع» (٢/ ٢٢٠).
(٤) «سبل السلام» (١/ ٧٩).
(٥) «شرح مسلم» (٤/ ٢).
(٦) «مواهب الجليل» (١/ ٧٨).
(٧) «المجموع» (٢/ ٢٢٠).
(٨) «المجموع» (١/ ٤٩٢).
(٩) «نيل الأوطار» (١/ ٣١٢).
(١٠) «حاشية الروض» (١/ ٢٩٢)، وانظر: «المغني» (١/ ٢٩٨).
١ / ٣٠٥