موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٩٨٩

٦ - لأن ماله المضيع عاجز عن إصلاح ماله أو متعمد لتضييعه في شهواته (١).
٧ - لأن الحجر على الصبي شرع لاحتمال التبذير، فيكون الحجر على السفيه مع تيقن التبذير أولى (٢).
٨ - أن الحجز إنما شرع صيانة لماله ولمصحلته (٣).
٩ - لأن إطلاقه في التصرف يفضي إلى ضياع أمواله وفيه ضرر عليه (٤).
١٠ - لأن السفه لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه، فإذا حدث السفه، أوجب انتزاع المال كالجنون (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة (٦)، وزفر (٧)، وإبراهيم النخعي وابن سيرين (٨)، والظاهرية (٩)، فقالوا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال.
• أدلة هذا الرأي:
١ - ما روي أن حبان بن منقذ (١٠) كان يغبن في البياعات فطلب أولياؤه من
(١) انظر: التلقين في الفقه المالكي: (٢/ ١٦٨).
(٢) انظر: المهذب: (١/ ٣٣٢)، والاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٠٣).
(٣) البحر الرائق: (٨/ ٩١).
(٤) انظر: الكافي للموفق ابن قدامة: (٢/ ١٠٦).
(٥) المغني: (٦/ ٦١٠).
(٦) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٠٣)، وتبيين الحقائق: (٥/ ١٩٢)، والبحر الرائق: (٨/ ٩١).
(٧) الإجماع لابن المنذر: (ص ٥٩، رقم: ٥٣٧)، وشرح صحيح البخارى لابن بطال: (٦/ ٥٢٩)، وعمدة القاري: (٩/ ٨٨) كتاب الزكاة، باب قول اللَّه تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣].
(٨) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (٦/ ٥٢٩)، وبداية المجتهد: (٢/ ٢٧٩)، وعمدة القاري: (٩/ ٨٨) الكتاب والباب السابقين.
(٩) المحلى: (٨/ ٤٤١)، وفيه: «ذكر له منقذ، أنه يخدع في البيوع فلم يحجر».
(١٠) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٠٣).
٤ ‏/ ٤٧٦