• مستند الإجماع والاتفاق:
١ - قوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦].
٢ - وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩].
قال الإمام الكاساني في معرض استدلاله بهاتين الآيتين: «الوكيل هو العاقد حقيقة فكانت حقوق العقد راجعة إليه، كما إذا تولى الموكل بنفسه، ولا شك أن الوكيل هو العاقد حقيقة؛ لأن عقده كلامه القائم بذاته حقيقة، ويستحيل أن يكون الإنسان فاعلًا بفعل الغير حقيقة، وهذه حقيقة مقررة بالشريعة. قال اللَّه عز وجل: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩] وقال اللَّه عز شأنه: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾» (٣).
٣ - لأن «الأصل أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد» (٤).
٤ - «لأن العقد يقوم بالكلام وصحة عبارة الوكيل لكونه آدميًّا، وكذا حكمًا؛ لأنه يستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل، ولو كان سفيرًا عنه ما استغنى عن ذلك كالرسول، وإذا كان كذلك كان أصيلًا في الحقوق فتتعلق به» (٥).
(١) الكتاب مع شرحه اللباب: (١/ ٢٠٢)، والمبسوط: (١٢/ ٣٦١)، وفيه: «حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالوكيل»، وبدائع الصنائع: (٦/ ٣٣)، وفيه: «أما التوكيل بالبيع والشراء فحقوقها ترجع إلى الوكيل؛ فيسلم المبيع ويقبضه ويقبض الثمن ويطالب به، ويخاصم في العيب وقت الاستحقاق»، والدر المختار: (٥/ ٥١٤)، وفيه: «(وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق به) أي بالوكيل (لغو) باطل».
(٢) الذخيرة (٨/ ١٩١).
(٣) بدائع الصنائع: (٦/ ٣٣).
(٤) المرجع السابق.
(٥) البحر الرائق: (٧/ ١٤٧).
(٢) الذخيرة (٨/ ١٩١).
(٣) بدائع الصنائع: (٦/ ٣٣).
(٤) المرجع السابق.
(٥) البحر الرائق: (٧/ ١٤٧).
٤ / ٤٠٧