موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٧٨٩

والشافعية وقالوا بفساد الرهن (١)، وهو المذهب عند الحنابلة (٢)، وهو قول ابن عمر (٣)، والزهري وطاوس (٤) وشريح القاضي وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري (٥).
• مستند نفي الخلاف:
١ - قوله -ﷺ- (٦): «لا يغلق الرهن. . .» (٧).
وقال الإمام الموفق ابن قدامة: «قال الأثرم: قلت لأحمد ما معنى قوله [لا يغلق الرهن]؟ قال لا يدفع رهنًا إلى رجل، ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا وإلا فالرهن» (٨).
٢ - لأنه بالشرط يؤل إلى البيع المعلق بشرط وهو لا يصح، وإذا شرط هذا الشرط فسد الرهن (٩).
• الخلاف في المسألة:
أجاز الإمام أحمد وبعض الحنابلة كتقي الدين أبي العباس ابن تيمية وتلميذِه ابن القيم في هذه المسألة اشتراط ملك الرهن للمرتهن إذا حل الحق
(١) أحكام القرآن للكيا الهراسي: (١/ ١٩٢)، وفيه: «والشافعي يحكم بفساد الرهن باشتراط الملك للمرتهن عند انقضاء الأجل»، ومغني المحتاج: (٢/ ١٣٧)، وفيه: «لو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد أي الرهن».
(٢) المغني: (٦/ ٥٠٧)، والإنصاف: (٤/ ٢٥٧)، وفيه: «أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك -يعني مبيعًا بما لك عندي من الحق- فلا يصح البيع ولا الشرط في الرهن، وهذا المذهب. . . ونص عليه ببطلان الشرط»، والروض المربع شرح زاد المستنقع: (١/ ٢٤٢).
(٣) المغني: (٦/ ٥٠٧).
(٤) التمهيد لابن عبد البر: (٦/ ٤٣٣)
(٥) التمهيد لابن عبد البر: (٦/ ٤٣٣)، والمغني: (٦/ ٥٠٧).
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد: (٦/ ٤٣٤)، والمبسوط: (٢١/ ١١٨)، والمغني: (٦/ ٥٠٧)، وتفسير القرطبي: (٣/ ٤١٣)، والإنصاف: (٤/ ٢٥٧).
(٧) حديث صحيح، سبق تخريجه.
(٨) المغني: (٦/ ٥٠٧).
(٩) المرجع السابق.
٤ ‏/ ٢٧١