وقال الإمام ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ: «فأما ذكر السفر؛ فإنه خرج مخرج الغالب لكون الكاتب يعدم في السفر غالبًا، ولهذا لم يشترط عدم الكاتب وهو مذكور معه أيضًا» (٢).
٢ - حديث عائشة رضي الله عنها (٣)، أن النبي -ﷺ- اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه (٤).
٣ - حديث أنس رضي الله عنه (٥)، قال: ولقد رهن النبي -ﷺ- درعه بشعير (٦).
قال الإمام السرخسي بعد أن ساق هذا الحديث: «وفيه دليل أن الرهن جائز في الحضر والسفر جميعًا؛ فإنه رهنه -ﷺ- بالمدينة في حال إقامته بها» (٧).
وقال الإمام القرطبي: «قال جمهور من العلماء: الرهن في السفر بنص التنزيل، وفي الحضر ثابت بسنة الرسول -ﷺ-» (٨).
٤ - لأنه الرهن توثقة للدين تجوز سفرًا فجازت حضرًا كالضامن؛ ولأن صورة جاز فيها الضمان جاز فيها الرهن كالسفر (٩).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال الرهن لا يكون إلا في
(١) شرح صحيح البخارى: (٧/ ٢٥).
(٢) المغني: (٦/ ٤٤٤)، وانظر: الحاوي: (٦/ ٥)، وبدائع الصنائع: (٦/ ١٣٥).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ٨٧)، والذخيرة: (٨/ ٧٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ٨٧)، والمبسوط: (٢١/ ١١٤).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) المبسوط: (٢١/ ١١٤).
(٨) تفسير القرطبي: (٣/ ٤٠٧).
(٩) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٥)، وانظر: المغني: (٦/ ٤٤٤).
(٢) المغني: (٦/ ٤٤٤)، وانظر: الحاوي: (٦/ ٥)، وبدائع الصنائع: (٦/ ١٣٥).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ٨٧)، والذخيرة: (٨/ ٧٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٨/ ٨٧)، والمبسوط: (٢١/ ١١٤).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) المبسوط: (٢١/ ١١٤).
(٨) تفسير القرطبي: (٣/ ٤٠٧).
(٩) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٥)، وانظر: المغني: (٦/ ٤٤٤).
٤ / ٢٤٢