[١٠٣/ ١١] مسألة: قبض المرتهن للعين المرهونة. — الصفحة ٢٧٦٧

• مستند الإجماع:
١ - لأن رهن العين المستعارة هو أحد منافع العارية التي تنقضي بها حاجة المستعير؛ فصح كسائر العواري (١).
٢ - لأن للمعير يصح أن يلتزم دين في ذمته، فيملك أن يلزمه في عين ماله؛ فكل من المحلين محل حقه، وتصرفه (٢).
٣ - لأنه لا يفوت على المالك حقه، فبه يقضى للمرتهن حقه ببيع العارية إن لم يؤد الراهن ما عليه، ويرجع المعير على المستعير بما أدى عنه (٣).
٤ - لأن الإطلاق اليد في العارية معتبر؛ لأنه لا يؤدي للنزاع (٤).
٥ - لأن المعار مضمون على الراهن إن تلف أو بيع (٥).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة: انعقاد الإجماع على جواز رهن العارية.

[١٠٣/ ١١] مسألة: قبض المُرتَهِن للعين المرهونة.
قبض المرتهن [آخذ الرهن] العين المرهونة شرط في عقد الرهن، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا» (٦). الإمام البغوي الفراء ت ٥١٠ هـ، فقال: «واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض» (٧). الإمام ابن رشد الحفيد ت ٥٩٥ هـ، فقال: «فأما القبض فاتفقوا بالجملة على أنه شرط في الرهن» (٨).

(١) المغني: (٧/ ٣٤٨)، والمجموع شرح المهذب: (١٤/ ٢١٩).
(٢) انظر: الشرح الكبير للرافعي: (١٥/ ٢٣).
(٣) شرح مختصر خليل: (٥/ ٢٤٢).
(٤) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ٧٥).
(٥) مختصر الإنصاف والشرح الكبير: (١/ ٥٠٨) - لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب.
(٦) الإجماع: (ص ٥٧، رقم: ٥١٧).
(٧) معالم التنزيل: (١/ ٣٥٢).
(٨) بداية المجتهد: (٢/ ٢٧٤).

٤ ‏/ ٢٤٩