موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٧٥٩

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت ٣١٨ هـ، فقال: «وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز» (١).
الإمام ابن بطال ت ٤٤٩ هـ، فقال: «الرهن جائز فى الحضر والسفر، وبه قال جميع الفقهاء» (٢).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ؛ فقال: «واتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر» (٣).
الإمام القرافي ت ٦٨٤ هـ، فقال: «الرهن اللزوم، وكل شيء ملزوم فهو رهن. . . قال اللخمي: الإجماع عليه سفرًا وحضرًا» (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق جميع الفقهاء من الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨) على جواز الرهن في الحضر كما هو في السفر، وكذا ابن حزم الظاهري لكن دون أن يُشْتَرَط (٩).
• مستند الإجماع والاتفاق: قوله عز وجل (١٠): ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]. قال الإمام البغوي الفراء ت ٥١٠ هـ: «خرج الكلام في الآية على الأعم الأغلب، لا على سبيل الشرط» (١١).
وقال الإمام ابن بطال ت ٤٤٩ هـ: «وحجة الجماعة أن اللَّه لم يذكر السفر على أن يكون شرطًا فى الرهن، وإنما ذكره لأجل أن الغالب فيه أن الكاتب
(١) الإجماع: (ص ٥٧، رقم: ٥١٦).
(٢) شرح صحيح البخارى: (٧/ ٢٥).
(٣) الإفصاح: (١/ ٣٠٧).
(٤) الذخيرة: (٨/ ٧٥).
(٥) المبسوط: (٢١/ ١١٤) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(٦) الذخيرة: (٨/ ٧٥) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(٧) الحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ٤) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(٨) المغني: (٦/ ٤٤٤) وقد سبق نصه في المسألة الآنفة.
(٩) المحلى: (٨/ ٨٧)، وفيه:»نحن لا نمنع من الرهن بغير أن يشترط في العقد".
(١٠) انظر الاستدلال بهذه الآية: الإفصاح: (١/ ٣٠٧)، والمغني: (٦/ ٤٤٤).
(١١) معالم التنزيل: (١/ ٣٥٢) - للإمام ركن الدين أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي الشافعي. وانظر: تفسير القرطبي: (٣/ ٤٠٧).
٤ ‏/ ٢٤١