• مستند الإجماع والاتفاق:
١ - قوله تعالى (٤): ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].
٢ - حديث أنس رضي الله عنه (٥)، قال: ولقد رهن النبي -ﷺ- درعه بشعير (٦).
٣ - حديث عائشة رضي الله عنه؛ أن النبي -ﷺ- اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه (٧).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد في جواز الرهن.
النتيجة: انعقاد الإجماع والاتفاق على جواز الرهن.
[٩٤/ ٢] مسألة: الرهن بعد ثبوت الحق صحيح الإجماع.
لا يصح الرهن إلا بعد ثبوت الحق [الدين] وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: «ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال أحدها: أن يقع بعد الحق فيصح بالإجماع» (٨).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (٩)، وهو
(١) المهذب: (١/ ٣٠٥)، وفيه: «ويجوز الرهن على الدين في السفر لقوله عز وجل ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: ٢٨٣] ويجوز في الحضر لما روى أنس رضي الله عنه؛ أن النبي -ﷺ- رهن درعًا عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرًا لأهله».
(٢) المغني: (٦/ ٤٤٤)، وفيه: «ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر».
(٣) المحلى: (٨/ ٨٩)، وفيه: «الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه. ولا يجوز فيما لا يجوز بيعه».
(٤) انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: (١/ ٣٠٥)، والمغني: (٦/ ٤٤٣).
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث والذي بعده: المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١١٤)، والمهذب: (١/ ٣٠٥)، والمغني: (٦/ ٤٤٣).
(٦) البخاري (٢/ ٨٨٧، رقم: ٢٣٧٣) عن أنس به مطولًا.
(٧) البخاري: (٢/ ٨٨٧، رقم: ٢٣٧٤) كتاب الرهن، باب من رهن درعه -عن عائشة به.
(٨) المغني: (٦/ ٤٤٤).
(٩) المهذب: (١/ ٣٠٥)، وفيه: «ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين، وهو أن يوهن بالثمن بعد البيع، وبعوض القرض بعد القرض».
(٢) المغني: (٦/ ٤٤٤)، وفيه: «ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر».
(٣) المحلى: (٨/ ٨٩)، وفيه: «الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه. ولا يجوز فيما لا يجوز بيعه».
(٤) انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: (١/ ٣٠٥)، والمغني: (٦/ ٤٤٣).
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث والذي بعده: المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١١٤)، والمهذب: (١/ ٣٠٥)، والمغني: (٦/ ٤٤٣).
(٦) البخاري (٢/ ٨٨٧، رقم: ٢٣٧٣) عن أنس به مطولًا.
(٧) البخاري: (٢/ ٨٨٧، رقم: ٢٣٧٤) كتاب الرهن، باب من رهن درعه -عن عائشة به.
(٨) المغني: (٦/ ٤٤٤).
(٩) المهذب: (١/ ٣٠٥)، وفيه: «ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين، وهو أن يوهن بالثمن بعد البيع، وبعوض القرض بعد القرض».
٤ / ٢٣٦