• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور الفقهاء على صحة الكفالة دون اشتراط رضا المدين (المكفول عنه): الحنفية (٣)، والمالكية (٤) والشافعية (٥)، والحنابلة فى وجه (٦).
• مستند الاتفاق ونفي الخلاف: حديث أبي قتادة الطويل، وفيه: ثم أتي [أي النبي -ﷺ-] بالثالثة [أي بالجنازة الثالثة] فقالوا: صل عليها. قال: «هل ترك شيئًا؟» قالوا: لا. قال: «فهل عليه دين؟» قالوا. ثلاثة دنانير. قال: «صلوا على صاحبكم». قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول اللَّه وعلى دينه فصلى عليه.
• ووجه الدلالة: أن الميت لا يأتى منه رضا ولا إذن، وقد أقر النبي كفالة أبي قتادة.
٢ - أن الكفالة فيها التزام من الكفيل بالمطالبة، وهو تصرف فيما يملك،
(١) روضة الطالبين: (٤/ ٢٤٠)، وعبر عنه في منهاج الطالبين له أيضًا بقوله: «ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا». مغني المحتاج شرح المنهاج: (٢/ ٢٠٠).
(٢) إعانة الطالبين: (٣/ ٧٨).
(٣) تبيين الحقائق: (٤/ ١٧١)، وفيه: «ونظيرها [أي نظير الحوالة] الكفالة فإنها تصح بدون رضا المكفول عنه».
(٤) الذخيرة: (٩/ ٢٠٠)، وفيه: «الكفالة وثيقة فلا يشترط رضا المنتفع بها في انعقادها كالشهادة»، وبلغة السالك: (٣/ ٢٧٥).
(٥) روضة الطالبين: (٤/ ٢٤٠)، وإعانة الطالبين: (٣/ ٧٨) وقد سبق نصهما في حكاية الاتفاق.
(٦) الإنصاف: (٥/ ١٦١)، وفيه: «(ولا تصح إلا برضى الكفيل) بلا نزاع، وفي رضي المكفول به وهو المكفول عنه وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والمغنى والشرح والفائق والزركشي. أحدهما: يعتبر رضاه جزم به في الوجيز. قال في الخلاصة والرعايتين والحاويين يعتبر رضاه في أصح الوجهين وصححه في التصحيح قال ابن منجا هذا أولى. والوجه الثاني: لا يعتبر رضاه قدمه في الفروع وهو المذهب على ما اصطلحناه». وانظر: كشاف القناع: (٣/ ٣٧٧).
(٢) إعانة الطالبين: (٣/ ٧٨).
(٣) تبيين الحقائق: (٤/ ١٧١)، وفيه: «ونظيرها [أي نظير الحوالة] الكفالة فإنها تصح بدون رضا المكفول عنه».
(٤) الذخيرة: (٩/ ٢٠٠)، وفيه: «الكفالة وثيقة فلا يشترط رضا المنتفع بها في انعقادها كالشهادة»، وبلغة السالك: (٣/ ٢٧٥).
(٥) روضة الطالبين: (٤/ ٢٤٠)، وإعانة الطالبين: (٣/ ٧٨) وقد سبق نصهما في حكاية الاتفاق.
(٦) الإنصاف: (٥/ ١٦١)، وفيه: «(ولا تصح إلا برضى الكفيل) بلا نزاع، وفي رضي المكفول به وهو المكفول عنه وجهان وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والهادي والتلخيص والمغنى والشرح والفائق والزركشي. أحدهما: يعتبر رضاه جزم به في الوجيز. قال في الخلاصة والرعايتين والحاويين يعتبر رضاه في أصح الوجهين وصححه في التصحيح قال ابن منجا هذا أولى. والوجه الثاني: لا يعتبر رضاه قدمه في الفروع وهو المذهب على ما اصطلحناه». وانظر: كشاف القناع: (٣/ ٣٧٧).
٤ / ٢٠٨