٢ - عموم قوله -ﷺ- (٢): «الزعيم غارم» (٣).
٣ - قوله -ﷺ- للأسير العقيلي: -لما قال له: يا محمد، عَلامَ أخذتني وسابقةَ الحاج؟ يعني ناقته- «بجريرة حلفائك من ثقيف» (٤).
• وجه الدلالة: «فأسر النبي -ﷺ- هذا العقيلي، وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده» (٥).
٤ - وذكر ابن حزم من مستدلهم: أن رسول اللَّه -ﷺ- ولى زيد بن حارثة جيش الأمراء، فإن مات، فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن مات، فالأمير عبد اللَّه بن رواحة (٦). قال [أي المستدل بهذا]: فكما تجوز المخاطرة في الولايات فهي جائزة في الضمان (٧).
٥ - لأنه التزام حق في الذمة من غير معاوضة فصح كالنذر والإقرار (٨).
٦ - لأنه الضمان يصح تعليقه بضرر وخطر (٩).
النتيجة: هو عدم تحقق الاتفاق على عدم جواز كفالة ما لا يجب؛ لخلاف أكثر الفقهاء وقولهم بجوازه.
[٨٦/ ٩] مسألة: يجوز كفالة أكثر من مدين بالاتفاق.
يجوز أن يكفل الواحد أكثر من مدين، وقد نقل الاتفاق على هذا الجواز.
(١) المغني: (٧/ ٧٣)، والفروع وتصحيح الفروع: (٦/ ٣٩٨).
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٧/ ٧٣).
(٣) تخريجه ص (ص ١٥٧).
(٤) مسلم (٣/ ١٢٦٢، رقم: ١٦٤١) من حديث طويل.
(٥) الفروع وتصحيح الفروع: (٦/ ٣٩٩).
(٦) البخاري (٤/ ١٥٥٤، رقم: ٤٠١٣).
(٧) المحلى: (٨/ ١١٧).
(٨) المغني: (٧/ ٧٣).
(٩) المرجع السابق.
(٢) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (٧/ ٧٣).
(٣) تخريجه ص (ص ١٥٧).
(٤) مسلم (٣/ ١٢٦٢، رقم: ١٦٤١) من حديث طويل.
(٥) الفروع وتصحيح الفروع: (٦/ ٣٩٩).
(٦) البخاري (٤/ ١٥٥٤، رقم: ٤٠١٣).
(٧) المحلى: (٨/ ١١٧).
(٨) المغني: (٧/ ٧٣).
(٩) المرجع السابق.
٤ / ٢١٧