موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٦٣٢

٢ - وقوله تعالى (١): ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].
قال الإمام ابن حزم أيضًا في معرض الاستدلال بهذه الآية: «فنسأل من خالف قولنا أبحق ذبح هذا الحيوان أو نحو، أم بباطل، ولا بد من أحدهما، ولا يقول مسلم: إنه ذبح بحق، فإذ لا شك في أنه نحو وذبح بباطل فهو محرم أكله بنص القرآن» (٢).
٣ - قوله -ﷺ- (٣): «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام» (٤).
٤ - حديث رافع بن خديج (٥) قال: كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها رسول اللَّه -ﷺ- فأمر بها فأكفئت، ثم عدل عشرًا من الغنم بجزور (٦).
قال الإمام ابن حزم في معرض الاستدلال بهذا الحديث: «فهذا رسول اللَّه -ﷺ- قد أمر بهرق القدور التي فيها اللحم المذبوح من الغنيمة قبل القسمة، ولا شك في أنه لو كان حلالًا أكله ما أمر بهرقه، لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال؛ فصح يقينا أنه حرام محض، وأن ذبحه ونحره تعد يوجب الضمان، ولا يبيح الأكل» (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فأحل ذبيحة الغاصب مع التفصيل: الحنفية (٨)،
(١) انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (٧/ ٤١٥).
(٢) المحلى: (٧/ ٤١٥).
(٣) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٧/ ٤١٥).
(٤) تقدم تخريجه (ص ٨٨).
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المحلى: (٧/ ٤١٥).
(٦) البخاري (٢/ ٨٨٦، رقم: ٢٣٧٢)، ومسلم (٣/ ١٥٥٨، رقم: ١٩٦٨).
(٧) المحلى: (٧/ ٤١٥).
(٨) شرح مسند أبي حنيفة: (١/ ٤٩٠)، وفيه: «الغاصب إذا ذبح شاة الغير. . أو ملكها خبيثًا يجب عليه أن يتصدق بها» -للملا علي بن محمد القاري، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: (٢/ ٤٦٢).
٤ ‏/ ١١٢