[٢٩/ ١] مسألة: الإجماع على حرمة الغصب (١).
الغصب كما سبق هو أخذ مال الغير بغير حق، وهو حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد ت ٥٢٠ هـ، كما حكاه عنه القرافي فقال: «قال صاحب المقدمات: التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل منها حكم يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي: الحِرابة والغصب والاختلاس والسرقة والخيانة والإدلال والجحد» (٢).
الإمام الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: «واتفقوا على أن الغصب حرام» (٣).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: «الغصب هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمع
(١) الغَصْبُ: لغة:»أَخْذُ الشيءِ ظُلْمًا. غَصَبَ الشيءَ يَغْصِبُه غَصْبًا، واغْتَصَبَه، فهو غاصِبٌ، وغَصَبه على الشيءِ: قَهَرَه، وغَصَبَه منه. والاغْتِصابُ مِثْلُه، والشَّيْءُ غَصْبٌ ومَغْصُوب. لسان العرب: (١/ ٦٤٨).
وشرعًا: «أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي». الاختيار: (٣/ ٦٧).
ويكون ذلك على سبيل المجاهرة، قال الكاساني: «يسمى الأخذ على سبيل المجاهرة مغالبة أو نهبة أو خلسة أو غصبا أو انتهابًا واختلاسًا لا سرقة». بدائع الصنائع: (٧/ ٦٥).
وقال الإمام ابن تيمية في تعريفه: «هو الاستيلاء على مال الغير ظلمًا. . . يدخل فيه مال المسلم والمعاهد، وهو المال المعصوم، ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب؛ فإنه ليس بظلم». الفتاوى الكبرى: (٥/ ٤١٧).
(٢) الذخيرة: (٨/ ٢٥٥).
(٣) الإفصاح: (٢/ ١٢).
وشرعًا: «أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي». الاختيار: (٣/ ٦٧).
ويكون ذلك على سبيل المجاهرة، قال الكاساني: «يسمى الأخذ على سبيل المجاهرة مغالبة أو نهبة أو خلسة أو غصبا أو انتهابًا واختلاسًا لا سرقة». بدائع الصنائع: (٧/ ٦٥).
وقال الإمام ابن تيمية في تعريفه: «هو الاستيلاء على مال الغير ظلمًا. . . يدخل فيه مال المسلم والمعاهد، وهو المال المعصوم، ويخرج منه استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب؛ فإنه ليس بظلم». الفتاوى الكبرى: (٥/ ٤١٧).
(٢) الذخيرة: (٨/ ٢٥٥).
(٣) الإفصاح: (٢/ ١٢).
٤ / ١٠١