موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٦١٦

المالكية (١)، وأكثر الشافعية (٢)، والحنابلة بالنسبة لحرمة سوم المسلم على المسلم دون الذمي (٣).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
١ - قوله عليه الصلاة والسلام (٤): «لا يستامُ الرجل على سوم أخيه» (٥). وهو خبر بمعنى النهي (٦).
٢ - أن ذكر الأخ في الحديث؛ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ فعليه المسلم والذمي في ذلك سواء (٧).
(١) بداية المجتهد: (٢/ ١٦٥)، وكفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: (٢/ ٢٤٤)، وفيه: «(ولا يسوم أحد على سوم أخيه) وهو الزيادة في الثمن؛ لما صح من قوله -ﷺ-، قال -ﷺ-:»لا يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم«. قوله:»المسلم«خرج مخرج الغالب فلا يجوز للمسلم أن يسوم على سوم الذمي».
(٢) المهذب: (١/ ٢٩١)، وفيه: «يحرم أن يدخل على سوم أخيه»، والمجموع: (١٢/ ١١٦)، وأسنى المطالب: (٢/ ٣٩) وفيه: «يحرم السوم على سوم أخيه لخبر:»لا يسوم الرجل على سوم أخيه«. . وذكر الأخ ليس للتقييد بل للرقة والعطف عليه؛ فالكافر كالمسلم في ذلك».
(٣) المغني: (٦/ ٣٠٧)، والإنصاف: (٤/ ٢٣٩)، وفيه: «سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحًا على الصحيح من المذهب، وقيل يكره».
(٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (١/ ٢٩١)، والاختيار لتعليل المختار: (٢/ ٢٧)، وبدائع الصنائع: (٥/ ٢٣٢)، والمغني: (٩/ ٥٧١)، وكفاية الطالب: (٢/ ٢٤٤)، وأسنى المطالب: (٢/ ٣٩).
(٥) رواه مسلم: (٣/ ١١٥٤، رقم: ١٥١٥) بلفظ: «لا يسم المسلم على سوم أخيه». وبلفظ: نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وابن حبان في صحيحه: (٩/ ٣٥٢، رقم: ٤٠٤٦) -عنه بلفظ: «لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه». وفي: (٩/ ٣٥٨، رقم: ٤٠٥٠) بلفظ: «لا يستام الرجل على سوم أخيه حتى يشتري أو يترك، لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يذر».
(٦) أسنى المطالب: (٢/ ٣٩).
(٧) عمدة القاري: (١١/ ٣٦٧) كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه. . .، وانظر: كفاية الطالب: (٢/ ٢٤٤).
٤ ‏/ ٩٥