الإمام محمد بن الحسن التميمي الجوهري ت في حدود ٣٥٠ هـ، فقال: «وأجمعوا أنه لا ينبغي أن يسوم الرجل على سوم الرجل، ولا الكتابي الذمي» (٢). الإمام ابن بطال ت ٤٤٩ هـ، فقال: «الفقهاء كلهم يكرهون أن يسوم على سوم أخيه بعد السكون» (٣).
الإمام ابن عبد البر ت ٤٦٣ هـ، فقال: «لا خلاف بينهم في كراهية بيع الرجل على بيع أخيه المسلم وسومه على سوم أخيه المسلم. . وكذلك لا أعلم خلافًا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه ولا يسوم على سومه، وأنه والمسلم في ذلك سواء» (٤).
الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: «واتفقوا على أن بيع السائمة على سوم أخيه، وبيعه على بيع أخيه مكروه» (٥).
الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: «أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه» (٦).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٧)،
(١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٢/ ١٨٣).
(٢) نوادر الفقهاء: (ص ٢٤٠، رقم: ٢٥١).
(٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (٦/ ٢٦٧). وانظر: الاستذكار: (٦/ ٥٢٢).
(٤) التمهيد: (١٣/ ٣١٨).
(٥) اختلاف الأئمة العلماء: (١/ ٤٠٦).
(٦) شرح صحيح مسلم للنووي: (١٠/ ١٥٩).
(٧) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٢/ ١٨٣)، والاختيار: (٢/ ٢٧)، وفيه: "(ويكره البيع عند أذان الجمعة، وكذا بيع الحاضر للبادي، وكذا السوم على سوم أخيه)، وبدائع الصنائع: (٥/ ٢٣٢)، وعمدة القاري: (١١/ ٣٦٧).
(٢) نوادر الفقهاء: (ص ٢٤٠، رقم: ٢٥١).
(٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال: (٦/ ٢٦٧). وانظر: الاستذكار: (٦/ ٥٢٢).
(٤) التمهيد: (١٣/ ٣١٨).
(٥) اختلاف الأئمة العلماء: (١/ ٤٠٦).
(٦) شرح صحيح مسلم للنووي: (١٠/ ١٥٩).
(٧) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (٢/ ١٨٣)، والاختيار: (٢/ ٢٧)، وفيه: "(ويكره البيع عند أذان الجمعة، وكذا بيع الحاضر للبادي، وكذا السوم على سوم أخيه)، وبدائع الصنائع: (٥/ ٢٣٢)، وعمدة القاري: (١١/ ٣٦٧).
٤ / ٩٤