الوزير ابن هبيرة ت ٥٦٠ هـ، فقال: «واتفقوا على أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب متفاضلين يدًا بيد» (٢). وقال أيضًا: «واتفقوا على أنه يجوز بيع الحنطة بالشعير والعسل بالزيت متفاضلًا يدًا بيد» (٣).
الإمام الموفق ابن قدامة ت ٦٢٠ هـ، فقال: «لا خلاف في جواز التفاضل في الجنسين نعلمه» (٤). وقال أيضًا: «ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد للخبر والإجماع» (٥).
الإمام النووي ت ٦٧٦ هـ، فقال: «وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل. . . وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يدًا بيد كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا» (٦). الإمام تقي الدين السبكي ت ٧٥٦ هـ، فقال: «لا خلاف في جواز المفاضلة عند اختلاف الجنس» (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على جواز بيع الربوي بغير جنسه متفاضلًا: الحنفية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، وهو قول الثوري وإسحاق (١١).
(١) الإجماع: (ص ٥٤، رقم: ٤٩١، ٤٩٢).
(٢) الإفصاح لابن هبيرة: (١/ ٢٧٦)، واختلاف الأئمة العلماء له: (١/ ٣٥٨).
(٣) السابق: (١/ ٣٥٩).
(٤) المغني: (٦/ ٦١).
(٥) الكافي في فقه ابن حنبل: (٢/ ٣١).
(٦) شرح مسلم للنووي: (١١/ ٩).
(٧) المجموع شرح المهذب: (١٠/ ٧٢).
(٨) بدائع الصنائع: (٥/ ١٨٥)، وحاشية ابن عابدين: (٥/ ٦٩٥).
(٩) الأم: (٣/ ٢١)، والمجموع شرح المهذب: (١٠/ ٢٥٨).
(١٠) المغني لابن قدامة: (٦/ ٦١)، والكافي له: (٢/ ٣١)، وكشاف القناع: (٣/ ٢٦٣).
(١١) سنن الترمذي: (٣/ ٥٤١).
(٢) الإفصاح لابن هبيرة: (١/ ٢٧٦)، واختلاف الأئمة العلماء له: (١/ ٣٥٨).
(٣) السابق: (١/ ٣٥٩).
(٤) المغني: (٦/ ٦١).
(٥) الكافي في فقه ابن حنبل: (٢/ ٣١).
(٦) شرح مسلم للنووي: (١١/ ٩).
(٧) المجموع شرح المهذب: (١٠/ ٧٢).
(٨) بدائع الصنائع: (٥/ ١٨٥)، وحاشية ابن عابدين: (٥/ ٦٩٥).
(٩) الأم: (٣/ ٢١)، والمجموع شرح المهذب: (١٠/ ٢٥٨).
(١٠) المغني لابن قدامة: (٦/ ٦١)، والكافي له: (٢/ ٣١)، وكشاف القناع: (٣/ ٢٦٣).
(١١) سنن الترمذي: (٣/ ٥٤١).
٤ / ٥٧