• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على حرمة بيع الربوي بجنسه نسيئة: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند نفي الخلاف: قوله -ﷺ- (٦): «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدًا بيد» (٧) وهذا نص إذا اختلفت الأجناس فلم يجز بيعها إلا يدًا بيد فقط، فالأولى ألا يجوز بيعها نسيئة إذا اتحدت.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في حرمة بيع نسيئة الربوي بجنسه.
النتيجة: تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في حرمة بيع الربوي بجنسه نسيئة.
(١) سبل السلام: (٣/ ٣٨).
(٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام: (٧/ ٩٤)، كتاب الإجارة، قبل باب: باب من الإجارة، وفيه: «الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا»، والدرر والغرر كلاهما للإمام محمد بن فراموز الشهير بـ منلا خسرو ت ٨٨٥ هـ.
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ١٢٩)، وشرح ميارة، وهو (الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام): (١/ ٤٨٢)، وفيه: «ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه» - للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد ميارة الفاسي المالكي، و(تحفة الحكام) للإمام الوزير أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم القيسي.
(٤) المجموع شرح المهذب: (١٠/ ٢٥)، وفيه: «إذا باع الربوي بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء».
(٥) المغني: (٦/ ٦٢)، وفيه «يحرم النساء في كل مال بيع بجنسه».
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق.
(٧) مسلم: (٣/ ١٢١١، رقم: ١٥٨٧) كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالوَرِق نَقْدًا - عن عبادة. . . الحديث
(٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام: (٧/ ٩٤)، كتاب الإجارة، قبل باب: باب من الإجارة، وفيه: «الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا»، والدرر والغرر كلاهما للإمام محمد بن فراموز الشهير بـ منلا خسرو ت ٨٨٥ هـ.
(٣) بداية المجتهد: (٢/ ١٢٩)، وشرح ميارة، وهو (الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام): (١/ ٤٨٢)، وفيه: «ويحرم الفضل والنساء فيما يتحد جنسه» - للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أحمد ميارة الفاسي المالكي، و(تحفة الحكام) للإمام الوزير أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم القيسي.
(٤) المجموع شرح المهذب: (١٠/ ٢٥)، وفيه: «إذا باع الربوي بجنسه حرم فيه التفاضل والنساء».
(٥) المغني: (٦/ ٦٢)، وفيه «يحرم النساء في كل مال بيع بجنسه».
(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق.
(٧) مسلم: (٣/ ١٢١١، رقم: ١٥٨٧) كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالوَرِق نَقْدًا - عن عبادة. . . الحديث
٤ / ٤٣