وخالف أحمد في رواية أخرى (٢) ابن حزم في الاستنشاق (٣)، فقال بوجوبه، وأن الوضوء لا يصح إلا به.
واستدلوا (٤) بحديث أبي هريرة، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: «وإذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر» (٥).
النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[١٣ - ١٢٢] الاستنثار غير واجب:
الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بدفع النَّفَس (٦).
فإذا أراد المسلم أن يتوضأ، فإنه لا يجب عليه الاستنثار.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: «فإن ظن ظان أن في الأخبار التي رويت عن رسول اللَّه، أنه قال:»إذا توضأ أحدكم فليستنثر«(٧) دليلًا على وجوب الاستنثار، فإن في إجماع الحجة على أن ذلك غير فرض يجب على من تركه إعادة الصلاة التي صلاها قبل غسله -ما يغني عن إكثار القول فيه» (٨).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: «فإن التنثر لا يجب بالإجماع» (٩). ونقله عنه الشوكاني (١٠).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١١)، والمالكية (١٢)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (١٣).
(١) «الفروع» (١/ ١٤٤)، و«الإنصاف» (١/ ١٥٢).
(٢) «الفروع» (١/ ١٤٤)، و«الإنصاف» (١/ ١٥٢).
(٣) «المحلى» (١/ ٢٩٤).
(٤) «المحلى» (١/ ٢٩٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) «المغني» (١/ ١٦٩).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) «تفسير الطبري» (٦/ ١٢٣).
(٩) «المجموع» (١/ ٤٠٣).
(١٠) «نيل الأوطار» (١/ ١٧٧).
(١١) «تبيين الحقائق» (١/ ٤)، و«البحر الرائق» (١/ ٢٢).
(١٢) «مواهب الجليل» (١/ ٢٤٧).
(١٣) «الإنصاف» (١/ ١٥٣).
(٢) «الفروع» (١/ ١٤٤)، و«الإنصاف» (١/ ١٥٢).
(٣) «المحلى» (١/ ٢٩٤).
(٤) «المحلى» (١/ ٢٩٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) «المغني» (١/ ١٦٩).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) «تفسير الطبري» (٦/ ١٢٣).
(٩) «المجموع» (١/ ٤٠٣).
(١٠) «نيل الأوطار» (١/ ١٧٧).
(١١) «تبيين الحقائق» (١/ ٤)، و«البحر الرائق» (١/ ٢٢).
(١٢) «مواهب الجليل» (١/ ٢٤٧).
(١٣) «الإنصاف» (١/ ١٥٣).
١ / ٢٤٧