موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٤٤٩

إلى جواز بيع المدبر، سواء كان مدبرًا مطلقًا، أم مقيدا. وهو قول عائشة -رضي الله عنها-، وعمر بن عبد العزيز، وطاوس، ومجاهد (١).
• أدلة هذا القول:
١ - عن جابر -رضي الله عنه- قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فقال: «ألك مال غيره؟». فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني؟» فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم فجاء بها رسول اللَّه -ﷺ- فدفعها إليه. . . الحديث (٢).
٢ - أن التدبير عطية تعلقت بالموت، فتعتبر من الثلث، فكان له الرجوع، كالوصية (٣).
٣ - أن التدبير عتق تعلق بصفة صدرت عن قول، فلم يمنع البيع مع الحاجة وعدمها (٤).
رابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يباع المدبر، ولا تباع الأمة المدبرة (٥).
• دليل هذه الرواية: أن بيع الجارية يقتضي إباحة فرجها، والفقهاء مختلفون في جواز بيع المدبرة، فلو أجزنا بيعها أبحنا فرجها بأمر مختلف فيه، فدخلته شبهة، فكان المنع أولى (٦).
خامسًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه -وهي أصح (٧) - إلى أن الأَمَة المدبرة كالعبد في جواز البيع (٨).
• دليل هذه الرواية: أن عائشة -رضي الله عنها- باعت مدبرة لها سحرتها (٩). وفي هذا دليل على جواز بيع المدبرة، كالمدبر (١٠).
(١) «المغنى» (٤٢٠/ ١٤).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) «الروايتين والوجهين» (٣/ ١١٥).
(٤) «الروايتين والوجهين» (٣/ ١١٥)، «الحاوى» (٢٢/ ١١٦).
(٥) «الروايتين والوجهين» (٣/ ١١٧)، «الإنصاف» (٧/ ٤٣٧).
(٦) «الروايتين والوجهين» (٣/ ١١٦).
(٧) «الروايتين والوجهين» (٣/ ١١٧).
(٨) «الروايتين والوجهين» (٣/ ١١٧)، «الإنصاف» (٧/ ٤٣٨).
(٩) أخرجه الدارقطني (٤٢٣٣) (٤/ ٧٨)، وعبد الرزاق (١٦٦٦٧) (٩/ ١٤١)، والبيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣١٣). قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. انظر: «مجمع الزوائد» (٤/ ٣٢٤).
(١٠) «الروايتين والوجهين» (٣/ ١١٧).
٣ ‏/ ٨٦٤