موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٤٤٨

٣ - أن العبد يجوز بيعه قبل التدبير فيباع استصحابًا للحال؛ لأن التدبير لم يوجب زوال الرق (١).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (٢)، والإمام أحمد في رواية عنه (٣) إلى القول بمنع بيع المدبر، سواء كان مطلقًا، أو مقيدًا.
وهو قول ابن عمر -رضي الله عنهما-، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، والثوري، والأوزاعي (٤).
• أدلة هذا القول:
١ - عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- قال: «المدبر لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وهو حر من ثلث المال» (٥).
٢ - أن المدبر يستحق العتاق بموت المولى، فليس له بيعه، كأم الولد (٦).
ثانيًا: ذهب المالكية (٧)، والإمام أحمد في رواية عنه (٨) إلى جواز بيع المدبر في الدَّيْن فقط.
• دليل هذا القول: عن جابر -رضي الله عنه- قال: أعتق رجل من بنى عذرة عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول اللَّه -ﷺ- فقال: «ألك مال غيره؟»، فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني؟»، فاشتراه نعيم النحّام بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول اللَّه -ﷺ- فدفعها إليه، . . . «الحديث (٩). وفي بعض طرقه:»اقض دينك، وأنفق على عيالك«(١٠).
• وجه الدلالة: أجاز النبي -ﷺ- بيع المدبر في الدَّيْن، فجاز بيع المدبر في ذلك الموضع، ويبقى ما عداه على المنع (١١).
ثالثًا: ذهب الشافعية (١٢)، والحنابلة في رواية هي المذهب (١٣)، وابن حزم (١٤)،
(١)»فتح القدير«(٥/ ٢١ - ٢٢).
(٢)»الذخيرة«(١١/ ٢٢٨)،»التفريع«(٢/ ١٠).
(٣)»شرح الزركشي على الخرقي«(٤/ ٥٧٦)،»الإنصاف«(٧/ ٤٣٨).
(٤)»الإشراف«(٢/ ٢٠٥)،»المغني«(١٤/ ٤٢٠).
(٥) سبق تخريجه.
(٦)»الذخيرة«(١١/ ٢٢٨)،»الروايتين والوجهين«لأبي يعلى (٣/ ١١٥).
(٧)»المعونة«(٣/ ١٠٥٦)،»التفريع«(٢/ ٩).
(٨)»شرح الزركشي على الخرقي«(٤/ ٥٧٦)،»الإنصاف«(٧/ ٤٣٨).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) أخرجه النسائي (٥٤١٨) (٨/ ١٧٩).
(١١)»الروايتين والوجهين«(٣/ ١١٥).
(١٢)»المهذب«(٢/ ٣٧٦)،»البيان«(٨/ ٣٩٢).
(١٣)»شرح الزركشي على الخرقي«(٤/ ٥٧٧)،»الإنصاف«(٧/ ٤٣٧).
(١٤)»المحلى" (٧/ ٥٢٩).
٣ ‏/ ٨٦٣