• من نقل الإجماع:
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: «المطلقة طلاقا رجعيًّا مفارقة لزوجها بتمام عدتها، . . . ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها لا في العدة ولا بعد العدة» (١).
٢ - ابن عبد البر (٤١٣ هـ) حيث قال: «وأجمعوا أن لا إحداد على المطلقة الرجعية» (٢).
٣ - علاء الدين السمرقندي (٥٤٠ هـ) حيث قال: «وأجمعوا أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا» (٣).
٤ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «ولا إحداد على رجعية، بغير خلاف نعلمه» (٤).
٥ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: «وأجمعوا على أنه لا يجب الإحداد على أم الولد، ولا على الأمة إذا توفى عنها سيدها، ولا على الزوجة الرجعية» (٥).
٦ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: «وليس الإحداد من لوازم العدة ولا توابعها ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة. . . ولا الرجعية اتفاقا» (٦).
٧ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: «أما الرجعية: فلا إحداد عليها، إجماعا» (٧).
٨ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال: «لا إحداد على المطلقة، فأما الرجعية فإجماع» (٨).
٩ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «لا يجب على المطلقة الرجعية أن تحد على زوجها الحي؛ بلا خلاف» (٩).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يجب الإحداد على المطلقة طلاقًا رجعيًّا، هو قول الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان
(١) «المحلى» (١٠/ ٧٢).
(٢) «التمهيد» (١٨/ ٣٢١).
(٣) «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٥١).
(٤) «المغني» (١١/ ٢٨٥).
(٥) «شرح مسلم» (١٠/ ٩١).
(٦) «زاد المعاد» (٥/ ٧٠٠ - ٧٠١).
(٧) «فتح الباري» (٩/ ٥٨٥).
(٨) «نيل الأوطار» (٧/ ٩٠).
(٩) «حاشية الروض المربع» (٧/ ٨٠).
(٢) «التمهيد» (١٨/ ٣٢١).
(٣) «تحفة الفقهاء» (٢/ ٢٥١).
(٤) «المغني» (١١/ ٢٨٥).
(٥) «شرح مسلم» (١٠/ ٩١).
(٦) «زاد المعاد» (٥/ ٧٠٠ - ٧٠١).
(٧) «فتح الباري» (٩/ ٥٨٥).
(٨) «نيل الأوطار» (٧/ ٩٠).
(٩) «حاشية الروض المربع» (٧/ ٨٠).
٣ / ٧١٥