[٣ - ٤٠٥] لا تلبس الحادة الحلي — الصفحة ٢٢٩٣

• الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري، والشعبي، والحكم بن عتيبة إلى عدم وجوب الإحداد -الذي هو ترك الزينة-، ومن ثم كل ما ينبني على القول بعدم الوجوب، إباحة التزين والتطيب، ولبس الثياب المصبوغة وغيرها (١).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع في أن الحادة لا تلبس الثياب المصبوغة؛ وذلك لخلاف الحسن البصري، والشعبي، والحكم بن عتيبة، القائل بعدم وجوب الإحداد أصلًا.

[٣ - ٤٠٥] لا تلبس الحادة الحلي:
إذا كانت المرأة في الإحداد على زوجها فلا تلبس العلي، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: «وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي» (٢).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن الحادة لا تلبس الحلي، وافق عليه الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥). وهو قول عائشة، وابن عمر، وأم سلمة -رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، وأبي ثور (٦).
• مستند الإجماع: عن أم سلمة -رضي الله عنهما- عن النبي -ﷺ- قال: «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشقة (٧)، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل» (٨).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم (٩) إلى القول بإباحة الحلي للحادة، وهو قول
(١) سبق ذكر الخلاف بأدلته.
(٢) «الإجماع» (ص ٧٤).
(٣) «فتح القدير» (٤/ ٣٤٠)، «البناية شرح الهداية» (٥/ ٦٢١).
(٤) «المعونة» (٢/ ٦٧٥)، «التاج والإكليل» (٥/ ٤٩٣).
(٥) «الكافي» (٥/ ٤٤)، «الإقناع» للحجاوي (٤/ ١٨).
(٦) «الإشراف» (١/ ٢٧٠ - ٢٧١).
(٧) الثياب الممشقة: بميم مضمومة، وفتح ما قبل الآخر، على وزن اسم المفعول، وهو المصبوغ بطين أحمر يقال له من المِشق؛ بكسر الميم. انظر: «حاشية السندي على سنن النسائي» (٦/ ١٤٧).
(٨) أخرجه أبو داود (٢٣٠٤) (٢/ ٢٩٢)، وأخرجه النسائي بهذا اللفظ دون قوله: «ولا الحلي» (٣٥٣٤) (٦/ ١٤٧). وصححه الألباني. انظر: «صحيح سنن أبي داود» (٢/ ٤٣٨).
(٩) «المحلى» (١٠/ ٦٥).
٣ ‏/ ٧٠٨