١٧ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة متوفى عنها زوجها، في نكاح صحيح، بلا نزاع بين أهل العلم» (٢).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وافق عليه ابن حزم (٣). وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وأم سلمة -رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وعروة بن الزبير، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والزهري، والنخعي، وسفيان الثوري، وإسحاق (٤).
• مستند الإجماع:
١ - عن أم حبيبة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» (٥).
٢ - عن زينب بنت أبي سلمة أنها سمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها؛ أفنكحلها؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: «لا، مرتين أو ثلاثًا»، كل ذلك يقول: لا، ثم قال رسول اللَّه -ﷺ-: «إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول» (٦).
• وجه الدلالة: نفى النبي -ﷺ- الحِل عن الإحداد فوق ثلاث على ميت غير الزوج، وبين أن الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشر، فلما نفى الحل عن غير الزوج، دل على وجوبه على الزوج.
• الخلاف في المسألة: ذهب الحسن البصري، والشعبي، والحكم بن عتيبة (٧)، إلى القول بعدم وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، فلها أن تتزين، وتمتشط، وتكتحل، ونحو ذلك.
(١) «مغني المحتاج» (٥/ ٩٩).
(٢) «حاشية الروض المربع» (٧/ ٧٩).
(٣) «المحلى» (١٠/ ٦٢).
(٤) «المحلى» (١٠/ ٦٦ - ٦٨)، «البناية شرح الهداية» (٥/ ٦١٨).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) «الحاوي» (١٤/ ٣١٥)، «المحلى» (١٠/ ٦٩)، «زاد المعاد» (٥/ ٦٩٦)، «فتح الباري» (٩/ ٥٨٤).
(٢) «حاشية الروض المربع» (٧/ ٧٩).
(٣) «المحلى» (١٠/ ٦٢).
(٤) «المحلى» (١٠/ ٦٦ - ٦٨)، «البناية شرح الهداية» (٥/ ٦١٨).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) «الحاوي» (١٤/ ٣١٥)، «المحلى» (١٠/ ٦٩)، «زاد المعاد» (٥/ ٦٩٦)، «فتح الباري» (٩/ ٥٨٤).
٣ / ٧٠٤