موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ٢٢٨٤

فإن أمرها الحاكم بأن تتربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، فلها النفقة حتى تخرج من العدة، ونُقل الإجماع على ذلك:
• من نقل الإجماع:
١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: «جعل الرسول -ﷺ- على الزوج نفقة امرأته، وحكم اللَّه -عز وجل- بين الزوجين أحكامًا منها: اللعان، والظهار، والإيلاء، ووقوع الطلاق، فلم يختلف المسلمون فيما علمته في أن ذلك لكل زوجة على زوج غائب، أو حاضر» (١).
٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: «وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرا» (٢).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشافعية من الإجماع على وجوب النفقة لامرأة المفقود ما دامت في العدة، وافق عليه الحنفية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥)، وهو قول ابن عمر -رضي الله عنهما- (٦).
• مستند الإجماع:
١ - أن الزوجة حبست نفسها من أجل زوجها الغائب؛ فتجب لها النفقة (٧).
٢ - أن في الإنفاق على الزوجة إبقاءً لحياتها، وليس لها مال سواه، فتنفق على نفسها من ماله كما لو كان موجودًا (٨).
٣ - لو امتنع الزوج عن النفقة على امرأته، وهو حاضر، لحَكَم القاضي عليه بالنفقة، فكذلك إن كان غائبًا (٩).
• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية (١٠) إلى أن النفقة لزوجة المفقود تكون في الأربع سنين فقط، فإذا انتقلت للعدة أربعة أشهر وعشرا، فلا نفقة لها من ماله.
• دليل هذا القول: أن الزوج أصبح ميتًا حكمًا، فانتقلت امرأته بعد التربص إلى

(١) «الأم» (٥/ ٣٤٥).
(٢) «الإجماع» (ص ٦٠).
(٣) «بدائع الصنائع» (٨/ ٣١٤)، «المبسوط» (١١/ ٣٩).
(٤) «الكافي» (٥/ ٨٣)، «كشاف القناع» (٥/ ٤٧٠).
(٥) «المحلى» (٩/ ٢٣٥).
(٦) «الإشراف» (١/ ٨٧).
(٧) «الإشراف» (١/ ٨٧).
(٨) «بدائع الصنائع» (٨/ ٣١٤).
(٩) «المبسوط» (١١/ ٣٩).
(١٠) «المدونة» (٢/ ٣١)، «المعونة» (٢/ ٥٩٨).

٣ ‏/ ٦٩٩