٢ - أُتي عثمان -رضي الله عنه- بامرأة وضعت لستة أشهر، فأمر عثمان برجمها، فقال له ابن عباس: لو خاصمَتكَ إلى كتاب اللَّه لخصمتْك؛ فقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: الآية ١٥] وقال سبحانه: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤] فالحمل ستة أشهر، والرضاع سنتان، فدرأ عنها الحد (٢).
• وجه الدلالة: استنبط الصحابة -رضي الله عنهم- من هذه الآيات أقل مدة الحمل، وتبعهم الفقهاء في ذلك.
النتيجة: تحقق الإجماع على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[٤٣ - ٣٩٦] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة:
إذا تزوج رجل مسلم كتابية، فلها من الحقوق على زوجها ما للمسلمة تمامًا، فإن طلقها، لزمتها العدة، ولها النفقة في المواطن التي تلزم للمسلمة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: «أجمع كل من أحفظ قوله من علماء الأمصار على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم عدة الحرة المسلمة» (٣).
٢ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: «ولا خلاف أن الزوجة الذمية في النفقة والعدة، وجميع أحكام الزوجات كالمسلمة» (٤).
(١) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤٤٢)، وعبد الرزاق (١٣٤٤٣) (٧/ ٣٤٩).
(٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤٤٢)، وعبد الرزاق (١٣٤٤٧) (٧/ ٣٥١).
(٣) «الإشراف» (١/ ٢٦٤).
(٤) «التمهيد» (١٧/ ٣١٦).
(٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤٤٢)، وعبد الرزاق (١٣٤٤٧) (٧/ ٣٥١).
(٣) «الإشراف» (١/ ٢٦٤).
(٤) «التمهيد» (١٧/ ٣١٦).
٣ / ٦٨٩