[٥٢ - ٢٢٧] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع

بالمشيئة، فإن وقوعه يتوقف على مشيئة من أضيف إليه وافق عليه المالكية (١).
• مستند الإجماع:
١ - إذا وجدت المشيئة، تحقق ما علق عليها (٢).
٢ - إذا علقت المرأة مشيئتها على مشيئة آخر، فلم توجد منها مشيئة حقيقة؛ لأنها قد علقتها على شرط، وليس تعليق المشيئة شرط مشيئة (٣).
• الخلاف في المسألة: (٤): يرى ابن حزم عدم وقوع الطلاق إذا علق على مشيئة زيد أو عمرو، أو على مشيئة المرأة (٥).
• دليل هذا القول: إذا علق الطلاق على مشيئة زيد مثلًا فلا يقع؛ لأن مشيئة زيد لا يعرفها أحد غير اللَّه وغيره؛ لأن زيدًا قد يكذب (٦).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن من علق الطلاق على مشيئة امرأته، أو مشيئة زيد، أن طلاقه يتحقق بتحقق المشيئة؛ لما يأتي:
خلاف ابن حزم في المسألة، بعدم وقوع الطلاق إذا علق على مشيئة فلان، أو مشيئة المرأة.

[٥٢ - ٢٢٧] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع:
إذا أضاف الرجل الطلاق إلى جزء من المرأة، كالشعر، والظفر ونحو ذلك فإن الطلاق يقع، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: «شعرك طالق، أو ظفرك طالق، وقع الطلاق جزمًا، واحتجوا له بالإجماع» (٧).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشربيني من الإجماع على أن من قال

(١) «المدونة» (٢/ ٥٩)، «الكافي» لابن عبد البر (ص ٢٦٨).
(٢) «المغني» (١٠/ ٤٧٠).
(٣) «المغني» (١٠/ ٤٧٠).
(٤) الكلام هنا فيما إذا علق الطلاق على مشيئة المرأة، أو غيرها من الناس، أما التعليق على مشيئة اللَّه -عز وجل- فلم ينقل في ذلك إجماع، بل المسألة خلافية. انظر: «فتح القدير» (٤/ ٩٦)، «الكافي» لابن عبد البر (ص ٢٦٨)، «الحاوي» (١٣/ ١٣٤)، «الإنصاف» (٩/ ١٠٣)، «المحلى» (٩/ ٤٨٤).
(٥) «المحلى» (٩/ ٤٨٦).
(٦) «المحلى» (٩/ ٤٨٦).
(٧) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٧٣).

٣ ‏/ ٥٦٢