[٣ - ١٧٨] ما يشترط في المطلق حتى يقع طلاقه — الصفحة ٢٠٥٠

الزوجين» (١).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية، والحنابلة من الإجماع على أن الطلاق يكره في حال استقامة الحال بين الزوجين، وافق عليه المالكية (٢).
• مستند الإجماع: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -ﷺ- أنه قال: «أبغض الحلال إلى اللَّه تعالى الطلاق» (٣).
• وجه الدلالة: الطلاق مباح؛ لأن النبي -ﷺ- سماه حلالًا، لكنه عند استقامة الحال يكون مكروهًا، لما فيه من قطع للنكاح (٤).
• الخلاف في المسألة: يرى الحنفية (٥)، والإمام أحمد في رواية عنه (٦)، أن الطلاق يحرُم مع استقامة الحال بين الزوجين.
• أدلة هذا القول: عن ثوبان -رضي الله عنه- قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة» (٧).
• وجه الدلالة: دل الحديث على تحريم سؤال المرأة الطلاق في حال استقامة الحال (٨).
٢ - أن هناك ضررًا يلحق بالزوج والزوجة من غير حاجة إليه، لما فيه من قطع للمصلحة الحاصلة لهما، فكان حرامًا (٩).
النتيجة: عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق في حال استقامة الحال بين الزوجين أنه مكروه؛ لخلاف الحنفية، والإمام أحمد في رواية بتحريمه، والحال هذه.

[٣ - ١٧٨] ما يشترط في المطلِّق حتى يقع طلاقه:
لابدّ من توفر شروط في المطلِّق حتى يقع طلاقه صحيحًا معتبرًا، ومن هذه
(١) «ميزان الأمة» (٣/ ٢١٠).
(٢) «الكافي» لابن عبد البر (ص ٢٦٢)، «حاشية الدسوقي» (٢/ ٥٦٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٧٨) - (٢/ ٢٥٥)، وابن ماجه (٢٠١٨) - (١/ ٦٣٣)، قال ابن حجر: روي مسندًا ومرسلًا، والمرسل رجحه أبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي.
انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٢٠٦).
(٤) «التهذيب» (٦/ ٧).
(٥) «المبسوط» (٦/ ٢)، «البحر الرائق» (٣/ ٢٥١).
(٦) «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩)، «المحرر» (٢/ ٢٠٩).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) «نيل الأوطار» (٧/ ٤).
(٩) «المغني» (١٠/ ٣٢٣).
٣ ‏/ ٤٦٥