[١٥ - ١٧٤] للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى، إن كانت حاملا — الصفحة ٢٠٤٣

٢ - وجود خلاف عن أبي ثور، بأن الخلع إن وقع بلفظ الطلاق فله الرجعة، وإن وقع بلفظ الخلع فلا رجعة له.
٣ - وجود خلاف عن ابن حزم بأن الخلع طلاق رجعي، إلا أن يكون آخر التطليقات الثلاث، أو في غير المدخول بها.

[١٥ - ١٧٤] للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى، إن كانت حاملًا:
تجب النفقة والسكنى في العدة، للمرأة الحامل عن مخالعتها من زوجها، ولا تسقط إلا بالتسمية، أي: بأن يخالعها على أن لا نفقة لها، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وجملة الأمر أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقًا بائنًا، فإما أن يكون ثلاثًا، أو بخلع، أو بانت بفسخ، وكانت حاملًا، فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم» (١).
٢ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: «ونفقة العدة لا تسقط أيضًا إلا بالتسمية، وكذا السكنى بالإجماع» (٢).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني، وابن قدامة من الإجماع على أن المخالعة لها النفقة والسكنى في العدة، إن كانت حاملًا، وافق عليه المالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦].
٢ - عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها-، أن أبا عمرو بن حفص (٦) طلقها البتة، وهو غائب،
(١) «المغني» (١١/ ٤٠٢).
(٢) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٥٢٦).
(٣) «المعونة» (٢/ ٦٣٤)، «التفريع» (٢/ ٨٣).
(٤) «المهذب» (٣/ ١٥٦)، «البيان» (١١/ ٢٣٠).
(٥) «المحلى» (٩/ ٥٢٥)، يرى ابن حزم وجوب النفقة للمختلعة في زمن العدة سواء كانت حاملًا، أو غير حامل؛ لأن الخلع عنده طلاق رجعي، والرجعية ما زالت في حكم الزوجية، فتستحق النفقة والسكنى. انظر: «المحلى» (٩/ ٥١١)، و(٩/ ٥٢٥).
(٦) هو أبو عمرو عبد الحميد، وقيل: أحمد بن حفص بن المغيرة القرشي المخزومي، ابن عم خالد بن الوليد، وزوج فاطمة بنت قيس، خرج علي بن أبي طالب إلى اليمن في عهد رسول اللَّه -ﷺ-، فمات هناك، وقيل: رجع، وشهد فتوح الشام. انظر ترجمته في: «الإصابة» (٧/ ٢٣٩)، «أسد الغابة» (٣/ ٤١٧).
٣ ‏/ ٤٥٨