• من نقل الإجماع:
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: «اتفقوا أن طلاق المسلم العاقل البالغ -الذي ليس بسكران، ولا مكرهًا، ولا غضبان، ولا محجورًا، ولا مريضًا- لزوجته التي قد تزوجها زواجًا صحيحًا، جائز إذا لفظ به بعد النكاح مختارًا له حينئذٍ» (١).
٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «شروط المطلق الجائز الطلاق واتفقوا على أن الزوج العاقل البالغ، هو الذي يقع طلاقه» (٢).
٣ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: «وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن اللَّه فيه وأباحه إذا كان مكلفًا مختارًا عالمًا بمدلول اللفظ قاصدًا له» (٣).
٤ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: «ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا، وهذا بالإجماع» (٤).
٥ - ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث قال: «فإن الأُمة من الصحابة والتابعين، وأئمة السلف من أبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهما، أجمعت على أن طلاق المكلف واقع» (٥).
٦ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «ويصح (٦) من زوج مكلف، بلا نزاع» (٧).
وقال أيضًا: «وحكى غير واحد اتفاق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل، فإنه مؤاخذ به» (٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اعتبار العقل والبلوغ في المُطلِّق حتى يقع طلاقه، وافق عليه الشافعية (٩).
(١) «مراتب الإجماع» (ص ١٢٧).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٣٧).
(٣) «زاد المعاد» (٥/ ٢٢١).
(٤) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٢٩٨).
(٥) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٠).
(٦) أي: الطلاق.
(٧) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٤٨٤).
(٨) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٥٠٠).
(٩) «البيان» (١٠/ ٦٨)، «المهذب» (٣/ ٣).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ١٣٧).
(٣) «زاد المعاد» (٥/ ٢٢١).
(٤) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٢٩٨).
(٥) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٠).
(٦) أي: الطلاق.
(٧) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٤٨٤).
(٨) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٥٠٠).
(٩) «البيان» (١٠/ ٦٨)، «المهذب» (٣/ ٣).
٣ / ٤٦٦