٤ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: «وأصل الخلع مجمع على جوازه» (٢).
٥ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه، فإنها تفتدي نفسها منه، فترد إليه ما أخذته من الصداق، وتبرئه مما في ذمته، ويخلعها كما في الكتاب والسنة، واتفق عليه الأئمة» (٣).
٦ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: «جواز الخلع كما دل عليه القرآن. . .، ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع» (٤).
٧ - قاضي صفد (بعد ٧٨٠ هـ) حيث قال: «الخلع مستمر الحكم بالإجماع. . . واتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض» (٥).
٨ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: «وأجمع العلماء على مشروعيته، إلا بكر بن عبد اللَّه المزني. . . وانعقد الإجماع بعده على اعتباره» (٦).
٩ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: «وأجمع العلماء على مشروعية الخلع» (٧).
١٠ - الشعراني (٩٧٣ هـ) حيث قال: «اتفق الأئمة على أن المرأة إذا كرهت زوجها لقبح منظر، أو سوء عشرة؛ جاز لها أن تخالعه على عوض» (٨).
١١ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ)، فذكره كما قال ابن حجر (٩).
١٢ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: «والأصل في جواز وقوعه الكتاب، والسنة، والإجماع، . . . وإجماع الأئمة، كما حكاه غير واحد» (١٠).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على مشروعية الخلع، وأنه
(١) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٢٩).
(٢) «روضة الطالبين» (٦/ ٣٥١).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٢).
(٤) «زاد المعاد» (٥/ ١٩٣).
(٥) «رحمة الأمة» (ص ٢٢٦).
(٦) «فتح الباري» (٩/ ٤٧٧).
(٧) «عمدة القاري» (٢٠/ ٢٦٠).
(٨) «الميزان» (٣/ ٢٠٧).
(٩) «نيل الأوطار» (٧/ ٣٤، ٣٥).
(١٠) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٤٥٩).
(٢) «روضة الطالبين» (٦/ ٣٥١).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٢).
(٤) «زاد المعاد» (٥/ ١٩٣).
(٥) «رحمة الأمة» (ص ٢٢٦).
(٦) «فتح الباري» (٩/ ٤٧٧).
(٧) «عمدة القاري» (٢٠/ ٢٦٠).
(٨) «الميزان» (٣/ ٢٠٧).
(٩) «نيل الأوطار» (٧/ ٣٤، ٣٥).
(١٠) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٤٥٩).
٣ / ٤٣٧