[٦ - ١٦٥] كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا في الخلع — الصفحة ٢٠٣١

والنخعي، وأبي ثور، وداود (١).
• دليل هذا القول: قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: الآية ٢٢٩].
• وجه الدلالة: هذا نص في رفع الإثم عن أخذ ما تفتدي به المرأة نفسها من زوجها، قليلًا كان أو كثيرًا (٢).
النتيجة: أولًا: تحقق الإجماع على جواز أخذ الزوج مقدار الصداق من زوجته في الخلع.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على منع أخذ الزيادة؛ لثبوت الخلاف عن جماهير أهل العلم، في جواز أخذ الزيادة.

[٦ - ١٦٥] كل ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع:
إذا خالع الرجل امرأته على عوض، فإنه ينظر إن كان يجوز أن يكون هذا العوض مهرًا، فإنه يجوز أن يكون بدلًا في الخلع، وإلا فلا، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: «وما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع، وهذا بإجماع العلماء» (٣).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الإجماع على أن ما جاز أن يكون مهرًا، جاز أن يكون بدلًا في الخلع وافق عليه المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).
• مستند الإجماع: كل ما كان يصلح أن يكون عوضًا لاستحلال الفرج بالنكاح،
= عبد الملك بن مروان، توفي سنة (٨٦ هـ)، انظر ترجمته في: «أسد الغابة» (٤/ ٣٦٣)، «الإصابة» (٥/ ٣٩٠).
(١) «الإشراف» (١/ ١٩٥)، «المغني» (١٠/ ٢٦٩)، «المحلى» (٩/ ٥٢٠).
(٢) «الإشراف» (١/ ١٩٥)، «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٢٨).
(٣) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٥١٧).
(٤) «المعونة» (٢/ ٦٣٤)، «التفريع» (٢/ ٨٢).
(٥) «البيان» (١٠/ ١٠)، «التهذيب» (٥/ ٥٥١).
(٦) «الكافي» (٤/ ٤١٧)، «المحرر» (٢/ ٩٩).
(٧) «المحلى» (٩/ ٥٢٢).
٣ ‏/ ٤٤٦