[٧ - ١٦٦] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها — الصفحة ٢٠٣٢

أولى أن يكون عوضًا لانتهاء هذا الاستحلال (١).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن كل ما يصلح أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[٧ - ١٦٦] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها:
يجوز أن يكون بدل الخلع أن ترضع المرأة ابنها حتى يتم الرضاعة، ونقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: «واتفقوا على أنه إذا خالعها على رضاع ولدها سنتين جاز له ذلك» (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن هبيرة من الاتفاق على جواز خلع المرأة على رضاع ابنها وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
• مستند الاتفاق: أن الرضاع يصح أخذ العوض فيه في غير الخلع، ففي الخلع أولى (٧).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى عدم جواز أن يخالع الرجل امرأته على رضاع ولدها (٨).
• دليل هذا القول: أن المدة المرادة لرضاع الولد غير مقدرة، فيجب أن يبطل الخلع لذلك (٩).
النتيجة: أولًا: عدم صحة ما ذكر من الاتفاق على جواز أن يخالع الرجل امرأته على رضاع ولدها؛ لخلاف ابن حزم، في بطلان الخلع على ذلك.
ثانيًا: ما ذكر من الاتفاق يحمل على أنه اتفاق الأئمة الأربعة؛ لعدم خلاف بينهم في
(١) «الهداية» (١/ ٢٩٤)، «البناية شرح الهداية» (٥/ ٥١٧).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ١١٨).
(٣) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٤٧٠).
(٤) «بدائع الصنائع» (٤/ ٣٢٢)، «الفتاوى الخانية» (١/ ٥٣٠).
(٥) «الكافي» لابن عبد البر (ص ٢٧٧)، «حاشية الدسوقي» (٢/ ٥٤٩).
(٦) «البيان» (١٠/ ٢٥)، «المهذب» (٢/ ٤٩٢).
(٧) «المغني» (١٠/ ٢٨٤).
(٨) «المحلى» (٩/ ٥٢٦).
(٩) «المحلى» (٩/ ٥٢٦).
٣ ‏/ ٤٤٧