• وجه الدلالة: إذا فرض الرجل لزوجته مهرًا، فإنه يجوز لها أن تعفو عن صداقها بعد وجوبه؛ لأنها أصبحت مالكة له، وتملك التصرف في مالها (١).
٢ - وقال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤].
• وجه الدلالة: أباح اللَّه للزوج أكل ما تطيب نفسه من مال زوجته، ولا يكون ذلك إلا بإباحتها لزوجها (٢).
النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للمرأة أن تعفو عن صداقها، كله أو بعضه، أو تهبه بعد قبضه؛ لعدم وجود مخالف.
[١٨ - ١٣١] جواز عفو السيد عن صداق أَمَتِه:
إذا زوج السيد أمَته فله أن يعفو عن صداقها، ونفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال عند حديثه عن عفو الولي عن الصداق: «أما السيد في أمَته فلا خلاف في ذلك؛ لأنه يجتمع فيه من قال: العبد يملك، ومنهم من قال: لا يملك؛ لأنهم لا يختلفون أنه لا يجوز للعبد هبة شيء مما بيده» (٣).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من أنه لا خلاف أن للسيد أن يعفو عن صداق أمته، وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).
• مستند نفي الخلاف:
١ - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: «من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه،
(١) انظر:»المغني«(١٠/ ١٣٦)،»الجامع لأحكام القرآن«(٥/ ٢٣).
(٢)»أحكام القرآن«لابن العربي (١/ ٣٤٩).
(٣)»الاستذكار«(٥/ ٤٣١).
(٤)»فتح القدير«(٣/ ٣٩٩)،»العناية على الهداية«(٣/ ٣٩٩).
(٥)»البيان«(٩/ ٤٠٦)،»نهاية المحتاج«(٤/ ٣٦٤).
(٦)»الإنصاف«(٨/ ٢٥٩)،»الشرح الكبير«(٢١/ ١٦٤).
(٧)»المحلى" (٩/ ٥٩).
(٢)»أحكام القرآن«لابن العربي (١/ ٣٤٩).
(٣)»الاستذكار«(٥/ ٤٣١).
(٤)»فتح القدير«(٣/ ٣٩٩)،»العناية على الهداية«(٣/ ٣٩٩).
(٥)»البيان«(٩/ ٤٠٦)،»نهاية المحتاج«(٤/ ٣٦٤).
(٦)»الإنصاف«(٨/ ٢٥٩)،»الشرح الكبير«(٢١/ ١٦٤).
(٧)»المحلى" (٩/ ٥٩).
٣ / ٣٧٨