[١٧ - ١٣٠] جواز عفو المرأة عن صداقها — الصفحة ١٩٦٢

زوجها، وإنما تناول المطلقات، فدل على أنها لا تجب لغيرهن (١).
٢ - أن المتوفى عنها زوجها أخذت العوض المسمى لها في العقد، فلم يجب لها بهذا العقد غير المسمى (٢).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن لا متعة لمن توفي عنها زوجها، إذا كان سمى لها المهر؛ لعدم وجود مخالف.

[١٧ - ١٣٠] جواز عفو المرأة عن صداقها:
إذا عفت المرأة عن صداقها أو عن بعضه، أو وهبته بعد قبضه، جاز ذلك لها، ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الاتفاق:
١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: «وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي على زوجها، أو عن بعضه، أو وهبتة بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها، جاز ذلك وصح، ولا نعلم فيه خلافًا» (٣).
٢ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: «اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها، نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه» (٤).
٣ - القرافي (٦٨٤ هـ) حيث قال: «قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، أي: يعفو النساء الرشيدات عن النصف فيسقط، وهو متفق عليه» (٥).
٤ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ)، فذكره كما قال ابن قدامة (٦).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء المالكية، والحنابلة من الاتفاق على جواز أن تعفو المرأة عن صداقها، أو بعضه، وافق عليه الحنفية (٧)، والشافعية (٨)، وابن حزم (٩).
• مستند الاتفاق:
١ - قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
(١) «المغني» (١٠/ ١٤١).
(٢) «المغني» (١٠/ ١٤٢).
(٣) «المغني» (١٠/ ١٦٣).
(٤) «الجامع لأحكام القرآن» (٥/ ٢٣)، وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٨٨).
(٥) «الذخيرة» (٤/ ٣٧١).
(٦) «حاشية الروض المربع» (٦/ ٣٩٢).
(٧) «المبسوط» (٦/ ٦٤)، «بدائع الصنائع» (٣/ ٥٢٩).
(٨) «البيان» (٩/ ٤٣٩)، «الحاوي» (١٢/ ١٤٣).
(٩) «المحلى» (٩/ ٧٩).
٣ ‏/ ٣٧٧