[١٦ - ٦٦] إباحة نكاح الزانية، لمن زنى بها بعد الاستبراء — الصفحة ١٨٢٢

مناديه بذلك: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» (١).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: فيها دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل، سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة (٢).
النتيجة: تحقق الإجماع على تحريم أن يطأ الرجل حاملًا من غيره، سواء كان حملها من زوج، أو سيد، أو شبهة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[١٦ - ٦٦] إباحة نكاح الزانية، لمن زنى بها بعد الاستبراء:
إذا زنت المرأة، فلا يمنعها ذلك من أن تتزوج، فإنه يجوز لمن زنى بها، ولغيره، أن يعقد عليها، ونقل الإجماع على جواز ذلك جمع من أهل العلم بشرط أن يستبرئها.
• من نقل الإجماع:
١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: «فأما الزانية فإنه يجوز للزاني أن يعقد عليها، وإن كان قد زنى بها، ويجوز لغيره أيضًا، وهو قول جميع الفقهاء» (٣).
٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال:«. . . وروى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال:»لا يحرم الحرام الحلال«(٤)، وهذا نص، ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع، وروى عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وجابر. . . فهذا قول من ذكرنا، ولم يصح عن غيرهم خلافه، فصار إجماعًا» (٥).
٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: «أجمع هؤلاء الفقهاء -أهل الفتوى بأمصار المسلمين- أنه لا يحرم على الزاني نكاح المرأة التي زنى بها، إذا استبرأها» (٦). ونقله عنه ابن حجر (٧).
وقال أيضًا: «وقد اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زنى بها جاز له تزوجها، ولم
(١) سبق تخريجه.
(٢)»زاد المعاد«(٥/ ١٥٥).
(٣)»عيون المجالس«(٣/ ١٠٤٧).
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٠١٥) (١/ ٦٣٢)، والدارقطني (٣٦٣٧) (٣/ ١٨٨)، والبيهقي (٧/ ١٦٩). وضعّفه الألباني. انظر: ضعيف سنن ابن ماجه (ص ١٥٤).
(٥)»الحاوي«(١١/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(٦)»الاستذكار«(٥/ ٤٦٤).
(٧)»فتح الباري" (٩/ ١٩٠).
٣ ‏/ ٢٣٧