موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٨٢٣

تحرم عليه» (١).
٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال:«. . . إجماع العلماء على أنه لو زنى بها لم يحرم عليه تزويجها» (٢). وقال أيضًا: «وهذا يقتضي أن المسافحات (٣) لا يحل التزوج بهن؛ وذلك خلاف الإجماع» (٤). وقال أيضًا: «إن متزوج الزانية التي قد زنت، ودخل بها، ولنم يستبرئها يكون بمنزلة الزاني، . . . وأما إذا عقد عليها، ولم يدخل بها، حتى يستبرئها فذلك جائز إجماعًا» (٥).
٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: «ولو كان الحمل من الزنى؛ فالنكاح جائز عند الكل» (٦).
٦ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: «أما لو كان الحبل منه جاز النكاح بالاتفاق» (٧).
٧ - ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث قال: «أما تزوج الزاني لها فجائز اتفاقًا» (٨).
٨ - الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث قال:«. . . إن البغايا حلال. . . وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم، ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعًا» (٩).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على إباحة نكاح الزانية لمن زنى بها، أو غيره بعد استبرائها، هو قول أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وابن عباس، وجابر -رضي الله عنهم-، وطاوس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، والثوري (١٠).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].
• وجه الدلالة: الآية عامة، فلم تفرق بين العفيفة والزانية، فيحل نكاحها عندئذٍ للزاني ولغيره (١١).
(١) «الاستذكار» (٥/ ٤٧٣).
(٢) «الجامع لأحكام القرآن» (٣/ ١٧٧).
(٣) أي: الزانيات. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (٥/ ١١٢).
(٤) «الجامع لأحكام القرآن» (٥/ ١١٢).
(٥) «الجامع لأحكام القرآن» (١٢/ ١٥٧).
(٦) «البناية شرح الهداية» (٥/ ٥٥٨ - ٥٥٩).
(٧) «فتح القدير» (٣/ ٢٤١).
(٨) «البحر الرائق» (٣/ ١١٤).
(٩) «نيل الأوطار» (٦/ ٢٨٥).
(١٠) «الإشراف» (١/ ٨٤).
(١١) «المغني» (٩/ ٥٦٥)، «البناية شرح الهداية» (٤/ ٥٥٩).
٣ ‏/ ٢٣٨