قال البخاري: كرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] (١).
[١٠ - ٦٠] ما يجمعه الحر من النساء:
جاءت الإباحة في الشريعة الإسلامية للرجل الحر بنكاح أربع من النساء، وجواز الجمع بينهن في عقد واحد، وحرّمت الجمع بين أكثر من أربع من النساء، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: «أكثر ما يحل للحر أربع، لا يجوز له الزيادة عليهن، وهو قول سائر الفقهاء» (٢).
وقال أيضًا:«. . . فلو كان على ما قالوه، لكان من عجز عن العدل في تسع حرم عليه أن ينكح إلا واحدة، ولما حل له اثنتان، ولا ثلاث، ولا أربع، وهذا مدفوع بالإجماع» (٣).
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: «اتفقوا على أن نكاح الحر البالغ العاقل العفيف الصحيح، غير المحجور، المسلم، أربع حرائر، مسلمات غير زوانٍ صحائح فأقل، حلال. . . واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات، لا يحل لأحد بعد رسول اللَّه -ﷺ-» (٤). وقال أيضًا: «لم يختلف في أنه لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة أحد من أهل الإسلام، وخالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام» (٥).
٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: «وقد اتفق الجميع على أن للحر أن يتزوج أربعًا؛ وإن خاف ألا يعدل» (٦).
٤ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: «اتفقت الأمة على أن الحر يجوز له أن ينكح أربع حرائر» (٧).
(١) «صحيح البخاري» (٦/ ١٥٤).
(٢) «الحاوي» (١١/ ٢٢٦).
(٣) «الحاوي» (١١/ ٢٢٧).
(٤) «مراتب الإجماع» (ص ١١٥).
(٥) «المحلى» (٩/ ٧).
(٦) «الاستذكار» (٥/ ٤٨١).
(٧) «شرح السنة» (٥/ ٤٩).
(٢) «الحاوي» (١١/ ٢٢٦).
(٣) «الحاوي» (١١/ ٢٢٧).
(٤) «مراتب الإجماع» (ص ١١٥).
(٥) «المحلى» (٩/ ٧).
(٦) «الاستذكار» (٥/ ٤٨١).
(٧) «شرح السنة» (٥/ ٤٩).
٣ / ٢٢٢