موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة — الصفحة ١٧٧٤

الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: «فأما الكفاءة فإنهم اتفقوا على أن الدين معتبر في ذلك» (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).
٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: «ولهذا اتفق الفقهاء على اعتبار الكفاءة في الدين، وعلى ثبوت الفسخ بفوات هذه الكفاءة» (٣).
٣ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: «ونكاح كافر مسلمة، يحرم على الإطلاق، بإجماع» (٤).
٤ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: «واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه، فلا تحل المسلمة للكافر أصلًا» (٥). ونقله عنه الشوكاني (٦).
٥ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: بعد قول البخاري: باب الأكفاء في الدين (أي هذا باب في بيان أن الأكفاء التي بالإجماع، هي أن تكون في الدين، فلا يحل للمسلمة أن تتزوج بالكافر«(٧).
٦ - الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث قال:»والمطلوب من الزوج أن يكون كفؤًا في دينه بلا خلاف«(٨).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على اشتراط الكفاءة في الدين بين الزوجين، فلا تُزوَّج مسلمة بكافر، وافق عليه ابن حزم (٩).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: ١٨].
• وجه الدلالة: يلزم من هذا نفي المساواة بين المؤمن وغيره من كل وجه، في الكفاءة وغيرها (١٠).
(١)»بداية المجتهد«(٢/ ٢٩).
(٢)»حاشية الروض المربع«(٦/ ٢٧٩).
(٣)»مجموع الفتاوى«(٣٢/ ٣١٧).
(٤)»القوانين الفقهية«(ص ١٩٥).
(٥)»فتح الباري«(٩/ ١٥٩).
(٦)»نيل الأوطار«(٦/ ٢٤٣).
(٧)»صحيح القاري شرح صحيح البخاري«(٢٠/ ٨٣).
(٨)»مواهب الجليل«(٥/ ١٠٦).
(٩)»المحلى«(٩/ ٣٢٩).
(١٠)»البيان«(٩/ ٢٠١)، و»المبدع" (٦/ ١٢٤).
٣ ‏/ ١٨٩