ولم أقف على أحد قال بهذا القول غيره.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.
١١] صحة تصرف الشفيع في العين بعد أخذها من المشتري:
• المراد بالمسألة: الشفيع إذا لم يعلم ببيع صاحبه إلا بعد مدة، ثم أراد أن يبيع نصيبه الذي عند المشتري، فإنه إذا باع بعد أخذه بالشفعة، يعد تصرفه صحيحا، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• القرافي (٦٨٤ هـ) يقول: [وله -أي: الشفيع- أن يبيع بعد الأخذ -أي: من المشتري- إجماعا] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المشهور عندهم (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على بيع الطعام بعد قبضه: فكما أنه يصح تصرفه في الطعام بعد
(١) المصدر السابق.
(٢) «الذخيرة» (٧/ ٢٧٦).
(٣) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٢)، «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (٢/ ٨٠٩)، «أسنى المطالب» (٢/ ٣٦٩)، «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، «فتوحات الوهاب» (٣/ ٥٠٣)، «الإنصاف» (٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، «كشاف القناع» (٤/ ١٥٤)، «مطالب أولي النهى» (٤/ ١١٢).
(٢) «الذخيرة» (٧/ ٢٧٦).
(٣) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٢)، «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (٢/ ٨٠٩)، «أسنى المطالب» (٢/ ٣٦٩)، «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، «فتوحات الوهاب» (٣/ ٥٠٣)، «الإنصاف» (٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩)، «كشاف القناع» (٤/ ١٥٤)، «مطالب أولي النهى» (٤/ ١١٢).
٢ / ٨٤٠