٥] بقاء الشفعة لمن عجز الإشهاد في سفره — الصفحة ١٥٢٩

فلم يبق بعد هذا إلا قول العكلي والبتي، ويقال فيهما: أنه إن ثبت هذا القول عنهما، فإنه يحكم بشذوذه؛ لمخالفته ظواهر الأدلة، وإجماع العلماء. واللَّه اعلم.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

٥] بقاء الشفعة لمن عجز الإشهاد في سفره:
• المراد بالمسألة: من كان مسافرا، وعلم أن شريكه الذي لم تقع المقاسمة بينهما قد باع، فأراد أن يَشفع في نصيبه، فعجز عن الإشهاد على طلبه، فإنه لا تسقط شفعته، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [ولا خلاف في أنه إذا عجز عن الإشهاد في سفره، أن شفعته لا تسقط] (١).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [فإن عجز عن الإشهاد في سفره، لم تبطل شفعته بغير خلاف] (٢).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على من لم يعلم بالشفعة: بجامع أن كلا منهما قصد أن يؤدي ما عليه فلم يتمكن، فكان معذورا في تركه (٤).
(١) «المغني» (٧/ ٤٦٣).
(٢) «الشرح الكبير» لابن قدامة (١٥/ ٣٩٨).
(٣) «مختصر اختلاف العلماء» (٤/ ٢٥٠)، «المبسوط» (١٤/ ١١٩)، «تبيين الحقائق» (٥/ ٢٤٤)، «المنتقى» (٦/ ٢٠٩)، «القوانين الفقهية» (ص ١٨٩)، «بداية المجتهد» (٢/ ١٩٨)، «التنبيه» (ص ١١٧)، «تحفة المحتاج» (٦/ ٧٩)، «مغني المحتاج» (٣/ ٣٩٣)، «المحلى» (٨/ ١٤ - ١٥).
(٤) ينظر: «المغني» (٧/ ٤٦٣).
٢ ‏/ ٨٣٠