وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن جابر -رضي الله عنه- قال: «قضى رسول اللَّه -ﷺ- بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به» (٢).
• وجه الدلالة: أن النبي -ﷺ- بيَّن أن للشريك حقه، ولا يحق للآخر أن يتصرف إلا بإذنه، ولو تصرف من دون إذنه، فإن هذا لا يسقط حقه بحال.
الثاني: أن الحكمة من مشروعية الشفعة رفع ضرر المشاركة والمقاسمة عن الشريك، ولا يتحقق هذا بإسقاط حقه، وإذا أسقط حقه كان هذا ضررا وظلما يجب إزالته عنه.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
١٣] أخذ الشفيع الشفعة بمثل الثمن الذي اشتراه المشتري:
• المراد بالمسألة: إذا باع الشريك نصيبه، ثم عَلِم صاحبه بذلك، وثبت له حق المطالبة بالشفعة، فإن له أن ينزع نصيبه بمثل الثمن الذي اشتراه به المشتري، من غير زيادة عليه، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [يجوز للشريك أن ينزع النصف المشفوع من يد
(١) «بدائع الصنائع» (٥/ ٢٢)، «الجوهرة النيرة» (١/ ٢٧٥)، «الدر المختار» (٦/ ٢١٦ - ٢١٧)، «المقدمات الممهدات» (٣/ ١٦)، «جامع الأمهات» (ص ٤١٦)، «الشرح الصغير مع بلغة السالك» (٣/ ٦٢٩ - ٦٣٠)، «أسنى المطالب» (٢/ ٣٦٤)، «كفاية الأخيار» (ص ٢٨٤)، «تحفة الحبيب» (٣/ ١٧٥)، «المحلى» (٨/ ١٨).
تنبيه: هذه المسألة مستنبطة من أصل معنى الشفعة، ولذا أكثر العلماء يكتفون عن التنصيص عليها، بذكرها في التعريف.
(٢) سبق تخريجه.
تنبيه: هذه المسألة مستنبطة من أصل معنى الشفعة، ولذا أكثر العلماء يكتفون عن التنصيص عليها، بذكرها في التعريف.
(٢) سبق تخريجه.
٢ / ٨٤٢