• من نقل الإجماع:
• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [لو استأجرها -أي: الأرض- ليزرع فيها ما شاء، أو يغرس ما شاء، يجوز بالإجماع] (١).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية في قول عندهم، وهو الأصح عند جمهور الشافعية، وكذا الصحيح من مذهب الحنابلة (٢).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أنه أطلق له في العقد، وجعل له ما شاء من الزرع، فيجوز له استئجارها لأكثر الزرع ضررا، ويباح له جميع الأنواع، بناء على الإطلاق الذي بُني عليه العقد (٣).
الثاني: أن الجهالة في الإطلاق هنا غير مفضية للنزاع؛ وذلك لوجود الشرط الذي وقع عليه التراضي (٤).
• المخالفون للإجماع:
خالف في هذه المسألة: المالكية في المشهور عنهم، والشافعية في وجه عندهم، وكذلك الحنابلة في وجه أيضًا عندهم، وابن حزم من الظاهرية، فقالوا: بعدم جواز استئجار الأرض، واشتراط زراعة ما شاء فيها (٥).
(١) «البناية» (١٠/ ٣٠٨).
(٢) «التاج والإكليل» (٧/ ٥٧٩)، «شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي عليه» (٧/ ٤٧ - ٤٨)، «الشرح الكبير» للدردير (٤/ ٤٨)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤١٥)، «مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨)، «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» (ص ٢٢٥)، «المغني» (٨/ ٥٩)، «الفروع» (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، «كشاف القناع» (٤/ ١٧).
(٣) ينظر: «المغني» (٨/ ٥٩).
(٤) ينظر: «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (١/ ٦٠٢).
(٥) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/ ٤٨)، «روضة الطالبين» (٥/ ٢٠٠)، "تصحيح =
(٢) «التاج والإكليل» (٧/ ٥٧٩)، «شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي عليه» (٧/ ٤٧ - ٤٨)، «الشرح الكبير» للدردير (٤/ ٤٨)، «أسنى المطالب» (٢/ ٤١٥)، «مغني المحتاج» (٣/ ٤٥٧ - ٤٥٨)، «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» (ص ٢٢٥)، «المغني» (٨/ ٥٩)، «الفروع» (٤/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، «كشاف القناع» (٤/ ١٧).
(٣) ينظر: «المغني» (٨/ ٥٩).
(٤) ينظر: «درر الحكام شرح مجلة الأحكام» (١/ ٦٠٢).
(٥) «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٤/ ٤٨)، «روضة الطالبين» (٥/ ٢٠٠)، "تصحيح =
٢ / ٧٥٤