• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن المنفعة معلومة، مقدور على تسليمها، والمستأجر قد تمكن من استلامها حقيقة، فتصح الإجارة عليها (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٩] جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة:
• المراد بالمسألة: الأرض البيضاء التي لا شيء فيها، يجوز لمالكها إجارتها بالنقدين الذهب والفضة، إذا توفرت فيها شروط الإجارة، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١ هـ) يقول: [ما اختلفوا في الذهب والورق]. نقله عنه ابن المنذر، وابن قدامة (٣).
• الطبري (٣١٠ هـ) يقول: [واختلفوا في كراء الأرض البيضاء، بشيء من جنس المكترى له، بعد إجماعهم على أنها إذا اكتُريت بالذهب والورق، فجائز] (٤).
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض، وقتا معلوما، جائز بالذهب والفضة. . .، وأجازه كل من نحفظ عنه من
(١) «الجوهرة النيرة» (٢/ ٣٧٦)، «البحر الرائق» (٧/ ٣٠٥)، «الدر المختار» (٦/ ٣٠)، «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٨٤١)، «الذخيرة» (٥/ ٤١١)، «منح الجليل» (٧/ ٤٩٤)، «روضة الطالبين» (٥/ ١٨٠)، «الغرر البهية» (٣/ ٣١٦)، «غاية البيان شرح زبد ابن رسلان» (ص ٢٢٥).
(٢) ينظر: «الذخيرة» (٥/ ٤١١)، «مغني المحتاج» (٣/ ٤٤٧).
(٣) «الإشراف» (٦/ ٢٦٣)، «المغني» (٧/ ٥٦٩)، وقد جاءت العبارة في «الإشراف» هكذا [قل ما اختلفوا. . .] وفي النسخة القديمة للمغني [فلما اختلفوا. . .]. وأرجو أن يكون هكذا الصواب كما هو الحال في النسخة التي بتحقيق/ التركي، ولم أجد العبارة في كتب المذهب ولا كتب المسائل، حتى أتحقق من ذلك.
(٤) «اختلاف الفقهاء» (ص ١٤٨).
(٢) ينظر: «الذخيرة» (٥/ ٤١١)، «مغني المحتاج» (٣/ ٤٤٧).
(٣) «الإشراف» (٦/ ٢٦٣)، «المغني» (٧/ ٥٦٩)، وقد جاءت العبارة في «الإشراف» هكذا [قل ما اختلفوا. . .] وفي النسخة القديمة للمغني [فلما اختلفوا. . .]. وأرجو أن يكون هكذا الصواب كما هو الحال في النسخة التي بتحقيق/ التركي، ولم أجد العبارة في كتب المذهب ولا كتب المسائل، حتى أتحقق من ذلك.
(٤) «اختلاف الفقهاء» (ص ١٤٨).
٢ / ٧٥٦